تواجه شركة آبل ، أزمات متعددة في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، حيث تُتهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون، بالتمييز غير القانوني ضد المستهلكين من خلال فرض قيود على كيفية الوصول إلى العديد من خدمات الوسائط الخاصة بها في جميع أنحاء الاتحاد.

وقد قامت سلطات حماية المستهلك في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في تدابير الحظر الجغرافي (تقييد الوصول) التي تطبقها شركة أبل على الخدمات بما في ذلك Apple Music وiTunes Store وApp Store.

كماأعلنت المفوضية الأوروبية وشبكة التعاون لحماية المستهلك (CPC)، التي تنسق الإجراءات المشتركة من قبل سلطات حماية المستهلك الوطنية، أن شركة آبل قد تم إخطارها بمخاوف بشأن "عدة ممارسات حظر جغرافي محظورة محتملة".

وقد   فشلت آبل، في معالجة مخاوف شبكة التعاون لحماية المستهلك، فقد تواجه فرض عقوبات بموجب قانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى 4٪ من إجمالي المبيعات السنوية العالمية.

ويملك  الاتحاد الأوروبي قواعد تهدف إلى تعزيز حرية حركة الخدمات، وقواعد ضد الحظر الجغرافي غير المبرر ،وكلاهما متورط هنا، حيث يحظر التمييز ضد المستهلكين على أساس مكان إقامتهم.

جاء ذلك بعد أن باتت هناك واجهات مختلفة لخدمات الوسائط من آبل في بلدان مختلفة من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يمكن للمستخدم تغييرها، مما يقيده بالواجهة المعروضة في البلد الذي تم تسجيل جهازه فيه، فضلا عن القيود المفروضة على طرق الدفع لإجراء عمليات الشراء باستخدام خدمات الوسائط من Apple  مرة أخرى، حيث  تسمح الشركة للمستخدمين فقط باستخدام بطاقة صادرة في البلد الذي تم تسجيل حساب آبل الخاص بهم فيه.