كتب محمد عبد الرازق

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، لليوم الرابع على التوالى تلقي طلبات الراغبين فى الترشح على مقعد النقيب وعضوية المجلس.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تواصل  عملها في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستمر في تلقي طلبات الترشح حتي الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل 13 فبراير.

وأضاف أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وصرح السكرتير العام بأن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس كالتالي:

1) أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024م.
2) يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل.
3) يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
4) يشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
5) يجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما.
6) لا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح.
7) يلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد، التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.