قال الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لا يمكن الحديث الآن على التحول الرقمي دون الإشارة إلى الذكاء الاصطناعي الذي فرض نفسه على جميع المؤتمرات والفاعليات في الآونة الأخيرة باعتباره قطاراً سريعاً لدفع عجلة التنمية إلى الامام في جميع القطاعات وتحدياً هائلاً يتعين التعامل معه بانفتاح لا يخلو من الحذر.

وقد اعتمد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات "الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي"، بحسب أبو الغيط، كرؤية عربية موحدة تواكب التطور الهائل في تلك التطبيقات.

وأضاف، خلال كلمته أمام منتدى الادارة الحكومية اليوم الأربعاء بدولة الإمارات، أنه مما يبعث على الفخر أن دولاً عربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، جاءت ضمن أفضل 20 دولة وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، بالإضافة إلى دول عربية أخرى جاءت ضمن أفضل 100 وفق هذا المؤشر.

وأشار إلى أن التجربة أثبتت خلال السنوات الأخيرة، أن التحول الرقمي ضاعف من الإنتاجية والكفاءة والدقة فمن خلال رقمنة الخدمات العامة، تمكنت الحكومات من الحد من البيروقراطية وخفّضت التكاليف ونجحت في تقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث بلغ معدل استخدام التطبيقات الرقمية كقناة للوصول للخدمات الحكومية وغيرها من الخدمات المدنية، في بعض الدول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى حوالي 78%، ما يضع هذه الدول في مصاف الدول الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي بحسب تقرير مؤسسة ماكينزي الاستشارية.

ويرى الأمين العام أن التقدم جدير بالثناء، إلا أن التحديات لا تزال قائمة فليست كل الدول العربية تتمتع بنفس المستوى من البنية التحتية الرقمية وإن كانت هذه التحديات القائمة تقدم أيضًا فرصًا يستوجب اغتنامها والبناء عليها فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز مراكز الابتكار، وتمكين الشباب بالمهارات الرقمية، يمكن للعالم العربي أن يضع نفسه كقائد عالمي في الاقتصاد الرقمي وليس هذا التصور ببعيد عن التحقق، فالمجتمعات العربية شابة وبها مراكز ممتازة للتعليم والتطوير.

وشدد على أن التحول الرقمي، وتوفير مقومات الحكومة الرقمية لم يعد مجرد خيارات؛ بل هي ضرورة حتمية والعالم العربي لديه الرؤية والموارد والمواهب لقيادة هذا التحول ولكن النجاح يتطلب التعاون وتنسيق المبادرات، وتعميق ثقافة الابتكار والالتزام المشترك ببناء مستقبل أفضل للجميع.

ودعا أبو الغيط الحكومات العربية إلى تهيئة ما يلزم من البنية التحتية، والبيئة التشريعية والتنظيمية لضمان توفر الحماية للبيانات والخصوصية آملا أن تتبنى الحكومات والجهات التشريعية والبرلمانية السياسات الواعية والداعمة والمحفزة للمستثمرين، ورواد الأعمال، ليتمكنوا من النمو والمنافسة، والابتكار مشددا على ضرورة تسخير قوة التكنولوجيا لخلق حكومات أكثر كفاءة، واقتصادات أكثر حيوية، ومجتمعات أكثر ابداعاً.