أعلن معالي بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، اليوم إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات، وهي المبادرة الأولى من نوعها في المملكة، في إطار جهود المملكة لتعزيز الصناعات المحلية وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
كما أعلن معاليه تأسيس جمعية مصنعي السيارات، بهدف تقديم الحلول لتطوير القطاع وحماية مصالح المصنعين والعاملين فيه.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في جلسة بعنوان: (أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030)، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تهدف من إنشاء الأكاديمية الوطنية للمركبات والسيارات إلى تطوير القدرات في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال نموذج تدريب ينتهي بالتوظيف، وتخريج طلاب مؤهلين للعمل في مصانع لوسيد وسير.
كما تهدف الوزارة من جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمعات المحلية بقطاع صناعة السيارات، وبناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات النظام البيئي عالي التقنية.
وبين أن أهمية دور الجمعية والأكاديمية تأتي من خلال رفع إسهام المشاريع الكبرى في تعظيم الفائدة من المحتوى المحلي، وتحسين واردات منتجات القائمة الإلزامية مقارنةً بواردات المملكة بشكل عام، حيث بلغت الزيادة في واردات المملكة بين عامي 2020 و 2022 نحو 38%، وبلغت الزيادة في واردات منتجات القائمة الإلزامية للفترة الزمنية نفسها نحو 15%، كما بلغ عدد مصانع منتجات القائمة الإلزامية 1437 مصنعًا خلال 3 أعوام.
وأفاد معاليه أن الاستثمارات ستوفر فرصًا وظيفية واعدة تسهم في تسريع النمو عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، مفيدًا أن المملكة ستكون مصدرة للتقنيات على المدى الطويل.
وأكد الخريف على دور صندوق الاستثمارات العامة الذي أسهم في بدء صناعة السيارات في المملكة والعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
تابعنا
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة البوابة العربية للأخبار التقنية ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من البوابة العربية للأخبار التقنية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
