يأتي استحداث وزارة الداخلية، اليوم الخميس، لـ الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، لدعم إسهامات المملكة العربية السعودية في تعزيز جهود حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم – محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
هذا وقد أسهمت وزارة الداخلية من خلال مبادراتها للمنظومة الأمنية ومنها استحداث إدارة تعنى بالأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في تحقيق مستهدفات المؤشرات الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، وارتفاع مستوى الثقة في الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن والمقيم والزائر.
تعزيز أمن المجتمع وسلامته
ويواصل الأمن العام جهوده في تعزيز أمن المجتمع وسلامته، ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وفق أطر وطنية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
كذلك ستعنى الإدارة بحماية المجتمع والحد من الجريمة والوقاية منها وحماية ومساعدة الضحايا وتقديم المتهمين للجهات المختصة والتعاون والشراكات مع الجهات الوطنية والدولية ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وجريمة التحرش والاعتداء على الأطفال ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بصورها كافة (منها: التسول/ العمل أو الخدمة قسرًا).
هذا وترتبط الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية – وترتبط تنظيميًّا بالأمن العام.
آلية تلقي البلاغات
ويتم تلقي البلاغات من خلال الاتصال برقم طوارئ مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة
ويأتي استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعزيزًا لما تتمتع به المملكة من أمن مجتمعي يعد الأفضل عالميًّا، واستمرارًا لجهودها السابقة، كإنشاء لجنة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإصدار نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما يأتي استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص امتدادًا لجهود تحسين جودة الحياة والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية (2030) وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم بكافة أشكالها، من خلال إدارة مختصة.
هذا وتتميز المملكة العربية السعودية بأمن ضمن الأفضل عالميًّا، وتأتي الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتسهم في تعزيز جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في تحقيق مستهدفات المؤشرات الإستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية (2030)، حيث حققت الوزارة مستهدفاتها لعام 2023 في مستوى الثقة في الخدمات الأمنية”، والذي تجاوز مستهدفاته النهائية لعام 2030.
مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
وتعدّ جريمة الاتجار بالأشخاص جريمة دولية وعابرة للحدود، ويأتي استحداث المملكة العربية السعودية إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص موائمًا مع ما تشهده من تطور في جميع المجالات، وتعزيزًا للبيئة الاقتصادية والسياحية وحقوق الإنسان فيها.
وتعدّ المملكة من الدول المتقدّمة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث سنّت الأنظمة والقوانين واللجان والإدارات، مثل نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 1430/7/21هـ، وإدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان، ويأتي استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المرتبطة تنظيميًا بالأمن العام، مكملًا لجهود المملكة في ذلك.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
