قيام حكومة ترمب الجديدة بفرض تعريفات جمركية على العديد من الدول، والرغبة في ضم دولة كندا كولاية أمريكية، وممارسة الضغط على الدنمارك لشراء جزيرة غرينلاند، وتحويل غزة كمنتجع سياحي، كل هذا يعيد لنا الجدلية التاريخية في العلاقة بين السياسة والاقتصاد. توضح هذه التوجهات بشكل صارخ التقاطع بين السياسة والاقتصاد وغير ذلك من الاعتبارات، وكأن ترمب يؤكد حقيقة أن العديد من القضايا الاقتصادية تُرى من خلال عيون المعتقدات السياسية.

تاريخياً، آدم سميث، وديفيد ريكاردو، وجون ستيوارت ميل، يعتبرون مؤسسي علم الاقتصاد الحديث. وفي ذات الوقت أطلقوا على أنفسهم لقب خبراء الاقتصاد السياسي، ويُعد كتاب ستيوارت ميل «مبادئ الاقتصاد السياسي» النص الأساسي لهذا العلم منذ نشره في عام 1848 وحتى نهاية القرن. ولم يكن لدى هؤلاء المنظرين الأوائل أن يتصوروا أن يكون الاقتصاد والسياسة منفصلين.

استمرت السياسة والاقتصاد كوجهين لعملة واحدة حتى أوائل القرن العشرين، تم تأسيس علم الاقتصاد والعلوم السياسية كتخصصين منفصلين. اتجاهات عدة قادت إلى هذا التحول المحوري في العلاقة بين السياسة والاقتصاد. أولاً، بدأت الحكومات في تقليص سيطرتها المباشرة على الاقتصاد، وذلك من منطلق حرية الأسواق. وثانياً، ظهرت أشكال سياسية مختلفة كانتقال الدول الأوروبية من الملكية البحتة إلى الملكية المدنية والديموقراطية. ساد هذا الانقسام طيلة أغلب القرن العشرين إلى أن حدث الكساد العظيم في العام 1929 الذي غيّر وجه التاريخ الاقتصادي والسياسي. ترافق مع ذلك الكساد مشاكل التنمية، وكانت القضايا الاقتصادية البحتة مرهقة بما يكفي لإشغال خبراء الاقتصاد، وأيضاً على نحو مماثل، كانت المشاكل السياسية في ذلك التوقيت كالحربين العالميتين الأولى والثانية، وصعود الفاشية والشيوعية يتطلب اهتماماً سياسياً منفصلاً.

بحلول سبعينيات القرن العشرين، أصبح من الواضح للعالم أن الفصل بين المجالين الاقتصادي والسياسي كان مضللاً. فقد شهد ذلك العقد انهيار النظام النقدي لبريتون وودز، وصدمتين في أسعار النفط، والركود التضخمي. كل هذا سلط الضوء على الحقيقة الأزلية منذ قديم الزمن التي تؤكد أن السياسة والاقتصاد لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر بسهولة، فكل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به، مما يخلق ديناميكية مستمرة في تشكيل مسار العلاقات الدولية.