هناك حالة جدلية في الغرب بين مؤيد ومعارض لفكرة أن الاستقرار هو السمة السائدة للاقتصاد، وقد تحدث صدمات تؤدي مؤقتًا إلى إخراج الاقتصاد من توازنه المستقر، ولكن سرعان ما يعود إلى وضعه الطبيعي، فيما يرى الفريق الآخر أن الأصل في الاقتصاد هو عدم الاستقرار وأن فترات الرخاء مؤقتة. الحقيقة التي يخبرنا بها التاريخ الاقتصادي أن الاستقرار وهمي ونظامنا الاقتصادي مفعم بالعواصف التي تتخللها فترات مؤقتة من الهدوء.

معظم إن لم تكن جُل الدراسات الاقتصادية التي قام بها علماء الاقتصاد الغربيون هي تخص الاقتصاد الغربي ولم تحظَ الدول النامية والناشئة بالقدر الكافي من تلك الدراسات، لذلك يتحدثون اليوم عن «اقتصاد عدم الاستقرار»، وكأن هذا شيء جديد أو مختلف، لكن هذا هو النظام الذي اعتاد عليه العالم. إن وهم الاستقرار الذي تمتعت به بعض الدول الغربية تاريخياً يعود لهيمنتها العسكرية والمالية وليس لمناخها الصحي الاقتصادي. بمعنى أوضح لا يمكن الحفاظ على وهم الاستقرار لفترة طويلة إلا من خلال استغلال الآخرين.

الحقيقة أن الدول النامية والناشئة تعاني من أزمات اقتصادية متكررة وأن هذه الأزمات غالبًا تكون منسية إلى حد كبير في التحليل الاقتصادي الغربي. فقط إذا عدنا قليلاً إلى العقد الأخير من القرن الماضي ودخولاً للقرن الواحد والعشرين سنلاحظ أنه على الرغم، من أن الفترة من 1990 إلى 2007 تُعرف في الغرب باسم الاعتدال العظيم، لأنه خلال هذه الفترة انخفض التضخم في اقتصادات الدول المتقدمة وأصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل تقلبًا، إلا أنه لم يكن هناك اعتدال كبير في الدول النامية.

شهد آخر عقد من القرن العشرين انهيار دول أوروبا الشرقية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991؛ قاد ذلك إلى أزمات في بنوك أوروبا الشرقية الناشئة، وعدم الاستقرار للاقتصاد الروسي في منتصف التسعينيات. علاوة على ذلك، هيمنت أزمة النمور الآسيوية وتخلفت روسيا عن سداد ديونها في أواخر تسعينيات ذلك القرن. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت هناك أزمات اقتصادية حادة في بلدان أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. وحتى تتضح الرؤية، كان الغرب مستقراً إلى حد ما، ولكن بقية العالم كان يعاني من عدم الاستقرار الاقتصادي المعتاد.

سرعان ما تحول ذلك الاستقرار في الدول الغربية إلى هزات، فقد انهارت فقاعة الديون التي حافظت على وهم الاستقرار بعد انهيار شركات الإنترنت بين عامي 2000 و2001 وسقوط ليمان براذرز في سبتمبر 2008 ودخل الغرب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ ذلك الحين. بعد الأزمة المالية في عام 2008 مباشرة، نجحت البنوك المركزية في منع الكساد العالمي. وعلى مدى السنوات العشر التالية، عاد الاعتدال في البلدان الغربية الكبرى من جديد، وإن لم يكن من النوع الذي تريده تلك الدول؛ فقد كان انخفاض التضخم المستمر وانخفاض الناتج الإجمالي وانخفاض الإنتاجية يُعد بمثابة نوع من الكساد. المؤكد أنه في أماكن أخرى، استمر عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ملاحقة العالم. فقد تسبّبت أسعار الغذاء المرتفعة في إحداث أزمات سياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعانت بلدان أصغر حجماً في أوروبا، من انهيارات اقتصادية كبيرة. وقد أكد على ذلك، امتداد عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى أوروبا بأكملها مع تدهور ما يسمى بالبلدان الطرفية في منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية. ولفترة من الوقت، بدا الأمر وكأن اليورو العملة التي توحد كل هذه البلدان على وشك الانهيار.

والآن، ونحن نودع العام 2024، ما زال العالم يترنح تحت وطأة سلسلة من الصدمات. وعلى نحو غير المعتاد، أثّرت هذه الصدمات بشكل خاص على الدول الغربية. فقد أدّت عمليات الإغلاق المتتالية في جائحة كوفيد إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما تسبّب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين أدت الحوافز النقدية والمالية الاستثنائية (في الولايات المتحدة) إلى ارتفاع التضخم الذي استغرقت البنوك المركزية بعض الوقت للاستجابة له. إضافة لذلك، تسببت حرب أوكرانيا في ارتفاع حاد في التضخم في البلدان ذات الاحتياجات العالية للطاقة.