سواء كانت اجتماعية بيئية أو إنسانية أخلاقية أو أعمال خيرية ومسؤوليات اقتصادية فإن مقابل كل حق هناك مسؤولية ولكل مهنة مهمة اسمها «المسؤولية الاجتماعية». وبلا شك إن التحولات الاجتماعية الواقعة والمأمولة من رؤية ٢٠٣٠ تؤثر وتتأثر، ولعل قادة المنظمات عليهم المسؤولية الكبرى في تغيير الثقافات السائدة والفكر الريعي القديم وأن يتحول الفرد من عنصر خامل إلى عنصر فاعل نشط، والمملكة ومن منطلق دورها الريادي وإقرار مجلس الوزراء ليوم ٢٣ مارس من كل عام فإنها تعطي المواطنين والمواطنات مهمة اجتماعية مباشرة لتفعيل أدوارهم المجتمعية، تنظيمياً فإن وزارة الموارد البشرية هي الذراع المهني لترسية هذه المنصات وقد تفوقت مسبقاً في العمل التطوعي حتى أصبحت المرجع الأول لكل متطوع، واليوم تحتفل بهذه المناسبة وبرمز (٢٣٢) لتعكس اتجاهاتها الأساسية في انتهاج الشفافية والتفاعل مع الجميع ودعم المرونة. كما أنها تسير بخط موازٍ مع المواطنين في مسؤولياتهم المهنية والاجتماعية، وتضع مؤشرات أساسية لقياس الأداء أهمها نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي ونسبة الشركات الكبرى التي تقدم بالفعل برامج تعزز المسؤولية والشراكة المجتمعية.

إذا لا يوجد مخرج لأي متخاذل أو متكاسل في خدمة الوطن بل هناك حاجة ملحة لإعادة تعريف الخدمة لتشمل كل المبادرات التطوعية التي يقدمها الأفراد. وبالمناسبة فإن رحلة وزارة الموارد ليست رهينة اللحظة بل تم إسناد ملف الشراكات المجتمعية إليها في ٢٠١٧ وعملت على العديد من المقارنات المرجعية وتقييم الوضع الراهن وإقامة الورش للقطاعين الخاص والحكومي مروراً بتشكيل اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في ٢٠٢١ حتى وصلنا لهذا اليوم المبارك والذي يدعونا للفخر والذي يهمنا أكثر أن نشاهد إسهامات القطاعات والأفراد.

رؤية ٢٠٣٠ ليست مجرد رؤية هي رسالة وأهداف ونموذج عالمي ريادي، ومن مزاياها إعادة هيكلة الأولويات التنموية ورسم وجه جديد للمستقبل. ولعل أبرز أرقام مبادرات المسؤولية الاجتماعية في وطننا العظيم توفير أكثر من ١٥٠ فرصة في قطاع الصحة والرفاه، ٢٣٤ مبادرة تواءمت مع الأولويات الوطنية مقدمة من القطاع الخاص، ٩٥ شركة تدرك أهمية التناسق مع الإطار الوطني للمسؤولية الاجتماعية، ٢٣٤ ألف مستفيد من هذه الخطط، بل يوجد عدد مميز من الأبحاث العلمية التي خصصها الباحثون حول المسؤولية الاجتماعية للشركات كان آخر ما قرأت للباحث الدكتور ذويب حسن وآخرين بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للسياحة والفنادق

ودورهم في التنمية السياحية المستدامة في الأحساء بالمملكة العربية السعودية» نشرت في عام ٢٠٢٠ وخلصت الدراسة إلى استخراج ثماني إستراتيجيات للمسؤولية الاجتماعية بما في ذلك تحليل المعلومات والتعويض والنظام والتفويض والوقاية والتعليم والتنظيم والتسويق، وأظهرت النتائج أن الترويج لاعتماد المسؤولية الاجتماعية للشركات (التسويق) وتوفير المواد التعليمية المتعلقة بالاستدامة للعملاء كانا أكثر ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات تأثيراً على الاستدامة.

دراسة أخرى أيضاً بعنوان «الدوافع والعوائق الحاسمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مؤسسات المملكة العربية السعودية» للباحثة لويزا بينتو وآخرين أكدت أن العديد من الدراسات التي تهتم بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) قد أصبحت بالفعل قضية مهيمنة في كل من إدارات المنظمات والشركات بسبب ضغط أصحاب المصلحة. حيث يعد تحديد الدوافع والعوائق الداخلية والخارجية مرحلة أولية من تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات. ركزت هذه الدراسة على تحديد وتحليل دوافع وحواجز المسؤولية الاجتماعية للشركات في المؤسسات الخاصة في المملكة العربية السعودية. وخلصت النتائج إلى أن الدوافع الرئيسية وراء تبني المسؤولية الاجتماعية للشركات بين الشركات السعودية هي تحسين صورة الشركة والالتزام الأخلاقي، وإلى حد ما توسيع متطلبات العملاء وإدارة المخاطر. تشير نتائج هذه الدراسة أيضاً إلى وجود عوائق مهمة تعيق تبني المسؤولية الاجتماعية للشركات. ومن أبرزها قلة التزام لدى الإدارات وقلة مصالح المستثمرين بالإضافة إلى نقص الموارد الاقتصادية ونقص كفاءات بعض الموظفين، واهتمت الدراسة بتشجيع مديري الشركات وأصحاب المصلحة على تحسين أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل تنفيذ أكثر فعالية.

أخيراً فإن النوايا الخيرة دون خطط فاعلة مجرد طاقة نفسية مهدرة، كن عنصراً فاعلاً في محيطك ولا تكن جزءاً هامشياً من الخطة بل كن أنت المنفذ.. كونوا بخير.