خطوة رائدة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن مبادراتها المتعددة في مجال استقدام العمالة المنزلية تضبط من خلالها تكاليف الاستقدام «بسقف محدد» بحوكمة الأسعار وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وبما يوائم إمكانيات المواطن، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمالة وتسهيل الإجراءات، وحفظاً لحقوق أصحاب العمل وإلزام شركات ومكاتب الاستقدام بجودة الخدمة والحد من التلاعب وتباين الأسعار والمبالغة في عملية الاستقدام.

وفي قرار ملزم ومعلن على وكالة الأنباء السعودية (واس)، قيدت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية جميع الشركات ومكاتب الاستقدام وجميع المنشآت التي تقدم خدمة الوسيط لاستقدام العمالة المنزلية الامتثال بالقرار الذي ينص على عدم تجاوز (السقف الأعلى) لتكاليف الاستقدام، وهو السقف الذي حددته الوزارة بالأرقام، وشددت على تجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والذي يترتب على تجاوزه «مخالفة للقرار الوزاري»، وعقوبات تصل إلى (سحب تراخيص) تلك المنشآت ومتابعة تنفيذ القرار ورصد المخالفات عبر منصة مساند، التي تم من خلالها أيضاً إدراج أسعار الاستقدام وتتراوح بين 9500، و17288 ريالاً، هذا فضلاً عن التحولات المهمة في قطاع الاستقدام، حين بادرت الوزارة بعد جهود متواصلة باستئناف فتح الاستقدام من الفلبين بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٢، وإتاحة فرصة الاستقدام من مملكة تايلند بعد انقطاع دام طويلاً، وذلك سعياً من وزارة الموارد البشرية لإتاحة تعدد الخيارات أمام المواطن وتسهيل عملية الاستقدام بما يتسق مع ظروف وإمكانيات الفرد خلال عملية رقمية سلسة وعبر منصة مساند التابعة للوزارة.

من أهم مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التركيز على حياة مستقرة ومريحة للمواطن والمقيم، تتسق مع معايير برنامجها الرائد لجودة الحياة، الذي يركز بشكل أساسي على جعل المملكة أفضل وجهة للعيش للمواطنين والمقيمين وتطوير نمط حياة الفرد عبر وضع منظومة بيئية تدعم وتسهم في توفير الرخاء والاستقرار، وتقديم خدمات مقرونة بأنظمة وبرامج عالية التقنيات كمشروع (منصة مساند)، التي تساهم في تنفيذ تشريعات وإدارة قطاع الاستقدام، وتسعى بشكل مباشر إلى رفع جودة الخدمات، مما يساهم في تذليل حياة الفرد وتوفير خدمات رقمية ميسرة للمجتمع دون هدر للوقت والجهد وبأعلى معايير الجودة العالمية.