باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي إحدى القضايا تم إيقاف مواطن متقاعد من إحدى الشركات التي تملك الدولة جزءًا منها؛ لقيامه في أثناء فترة عمله بتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات متعاقدة مقابل حصوله على مبلغ (34.900.000) أربعة وثلاثين مليونًا وتسعمائة ألف ريالٍ على دفعات، وتأسيسه كيانات تجارية بأسماء أقاربه، وإصدار فواتير وهمية بهدف إضفاء الصفة النظامية لاستلام تلك المبالغ وتحويلها لحساباته الشخصية داخل وخارج المملكة.

تشكيل عصابي:

وفي قضية أخرى، تم القبض على تشكيل عصابي مكوَّنٍ من ثلاثة عسكريين يعملون بمركز شرطة إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين من جنسية عربية يعملان مندوبَين لأحد الكيانات التجارية مسجلة باسم ابن أحد العسكريين، لقيامهم بدفع مبلغ (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريالٍ مقابل إدخال حاوية بضائع ممنوعة (ألعاب نارية) قادمة من خارج المملكة عن طريق أحد المنافذ البحرية.

كذلك تم إيقاف رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (435.000) أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريالٍ وسيارتين من أحد المواطنين مقابل توظيف شقيقه بالمركز.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.