تتسارع الأحداث والتطورات في العراق بشكل غير مسبوق، وسط تصاعد حدة التوترات بين قوى الإطار التنسيقي، والتيار الصدري الذي أعلن إلغاء مظاهرات السبت القادم، تجنبا لاحتمالات الحرب الأهلية، فيما أصدرت كتائب حزب الله العراق الحليفة لإيران بياناً تضمن تهديدات مبطنة، إذ أعلنت نيتها التدخل ميدانياً في الأحداث الجارية بالعراق.

ويشير البيان بشكل واضح وصريح إلى أنها تنوي التدخل لإنهاء اعتصامات أتباع التيار الصدري بالمنطقة الخضراء.

وكشفت مصادر «عكاظ» أن قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل المظاهرات المليونية، جاء على خلفية معلومات تفيد بنية أحد الأطراف المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني استهداف المتظاهرين الصدريين، ما سيؤدي إلى فتنة وصدام مسلح في شوارع العاصمة بغداد.

وتجري قوى سياسية عدة حراكاً خلف أبواب مغلقة، في محاولة منها لمنع انزلاق العراق إلى فوضى أمنية خارج سيطرة القوى السياسية، في ظل إصرار طرفي الصراع على اللجوء إلى خيار تجييش الشارع، وسط حملات إعلامية تحريضية.

وقالت المصادر إن اجتماعات ثلاثة ستجرى خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، قبل نهاية المهلة التي حددها رئيس التيار الصدري للقضاء العراقي بحل البرلمان، التي تنتهي بحلول السبت القادم 20 أغسطس.

والاجتماعات ستكون بين المبعوثة الأممية جينين بلاسخارات مع رئيس التيار الصدري، يعقبها اجتماع آخر لسفير الاتحاد الأوربي ببغداد، واجتماع ثالث سيكون بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس السن لقوى الإطار التنسيقي، ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتوقعت المصادر أن تتمخض الاجتماعات الثلاثة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعيدة عن المحاصصة السياسية، تحظى بقبول جميع الأطراف السياسية.

ورجحت الإعلان عن هذه الحكومة خلال الشهر القادم، مؤكدة أن مجلس النواب لن يعقد أي جلسة خارج مبناه في المنطقة الخضراء، خلافاً لما تتداوله وسائل إعلام محلية.

وأفصحت مصادر «عكاظ» أن هناك اتفاقاً أمريكياً/إيرانياً على أن تكون الحكومة القادمة ليست إطارية ولا صدرية، يرأسها شخص مستقل يختاره مقتدى الصدر شخصياً.

كما قال مصدر آخر لـ«عكاظ» إنه رغم أن رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي وجه دعوة حوار للأطراف السياسية في قصر الحكومة غداً (الأربعاء) لإيجاد حل للانسداد السياسي الحاصل، فإن استقالة وزير المالية قد تتبعها استقالات أخرى لوزراء آخرين.