كشف المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان، أن دول الخليج ستحقق نمواً مضاعفاً خلال العام الحالي، وستسجل السعودية والإمارات أعلى المعدلات، وفقاً لـ«العريبة».

وأوضح أبو سليمان، أن دول الخليج بشكل عام كان أداؤها جيداً جداً بعد كورونا، والتحدي الأكبر كان عمليات التطعيم، والتي تم الانتهاء منها بسرعة مقارنة مع دول أخرى بالمنطقة، وهو ما أوجد حافزاً كبيراً لفتح الاقتصادات. وتابع: «بشكل عام في 2022 رأينا أن حجم اقتصادات دول الخليج عند نحو تريليوني دولار، وحققت نمواً بنحو 6%، وبالتأكيد كانت السعودية هي من شهدت أكبر نمو عند 8.9% في 2022 وفقاً لتقديراتنا، حيث إن الأرقام النهائية لم يتم الإعلان عنها بعد للعام». وعن توقعات العام الحالي 2023 أضاف قائلاً: «نرى أيضاً، وتماشياً مع ما يحدث في الاقتصاد العالمي، فإن دول الخليج ستحقق نمواً مضاعفاً، وتوقعاتنا للاقتصاد العالمي هو تحقيق نمو 1.7% في 2023، أما لدول الخليج فستكون 3.7%، والاقتصادات الرئيسية التي ستحقق نمواً متسارعاً هي السعودية والإمارات».