كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التصدي لطرق البيع الملتوية.. النقض تتصدى لعقود البيع الوفائى بـ8 مبادئ قضائية"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتعاقدين في سوق البيع والشراء، يضع تعريف وضوابط وشروط ومعايير والآثار المترتبة على عقد البيع الوفائي، رسخت خلاله لـ 8 مبادئ قضائية تفك طلاسم استخدام عقد البيع الوفائي في طرق ملتوية، وذلك في الطعن المقيد برقم 8546 لسنة 91 قضائية، قالت فيه:  

"1-يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة. 

2- ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع. 

3- وأن أساس بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهنا هو أنه تصرف غير مشروع وعلى ذلك أبطله المشرع سواء باعتباره بيعاً أو رهناً لكونه وسيلة ملتوية ولكونه من وسائل الضمان تبدأ تحت ستار رهن. 

4-وينتهي الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس ينبغي أن يدرأه القانون عنه. 

5- فتصبح يد المشتري وفاء بسبب الرهن دون أي سبب آخر، فتنتفي فيه نية التملك. 

6- ويصبح وفاء الرهن قائماً على غير سند وهو ما لا يؤدي إلى إكساب الملكية مهما طال أمدها ما لم يحدث تغييراً في سببه. 

7- وفاء الرهن لا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أي أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده.  

8- عقد البيع الوفائى باطل مطلقا ولا تجوز عليه الاجازة. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 465 من التقنين المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع، وأن أساس بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهنا هو أنه تصرف غير مشروع وعلى ذلك أبطله المشرع سواء باعتباره بيعاً أو رهناً لكونه وسيلة ملتوية ولكونه من وسائل الضمان تبدأ تحت ستار رهن. 

وبحسب "المحكمة": وينتهي الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس ينبغي أن يدرأه القانون عنه، فتصبح يد المشتري وفاء بسبب الرهن دون أي سبب آخر، فتنتفي فيه نية التملك، ويصبح قائماً على غير سند وهو ما لا يؤدي إلى إكساب الملكية مهما طال أمدها ما لم يحدث تغييراً في سببه، فلا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أي أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده. 

التصدي لطرق البيع الملتوية.. النقض تتصدى لعقود البيع الوفائى بـ8 مبادئ قضائية: الأبرز بيع الوفاء "باطل" حال اتجاه إرادة الطرفين لاحتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة.. والحيثيات: يكون مشروط بـ"الرهن" 

 

                                         برلمانى