كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتعاقدين.. النقض تُرسخ لمبدأين قضائيين بشأن التعويض للعقد المفسوخ"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتعاقدين في سوق البيع والشراء، يُرسخ لعدة مبادئ قضائية، بشأن أحقية التعويض بناء على العقد المفسوخ، وذلك في الطعن المقيد برقم 11989 لسنة 85 قضائية، قالت فيه: 

"1-العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب لتعويض.

2-وإنما يكون أساس التعويض حينئذٍ المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية".

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة المطروحة عليها دون الالتزام بالتكييف أو الوصف القانوني الذي أنزله الخصوم على تلك العلاقة، وكان من المقرر أيضًا أن للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساسًا لطلب التعويض، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية .    

لما كان ذلك - وكان طلب التعويض بعد طلبا مستقلاً بذاته ولا يدخل في طلب الفسخ وليس أثرًا من آثاره إنما هو في حقيقته تعويض للطاعن بصفته عن إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزامها بعدم إقامة منشآت على الأطيان محل النزاع وهو خطأ تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى استقلال هذا الطلب عن طلب الفسخ ويخضعه لأحكام المسئولية التقصيرية، واعتبره أثرًا من آثار الفسخ لا يجوز المطالبة به بعد تحقق الفسخ ، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي برفض طلب التعويض على أن يكون مع النقض الإحالة. 

للمتعاقدين.. النقض تُرسخ لمبدأين قضائيين بشأن التعويض للعقد المفسوخ: العقد بعد فسخه لا يصلح أساسا لطلب التعويض.. والحيثيات تؤكد: وإنما يكون أساس التعويض حينئذٍ المسئولية التقصيرية لا أحكام المسئولية العقدية

                                         برلمانى