كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتضررات.. (أُم) حاضنة لطفلين تُقيم دعوى زيادة نفقة قدرها 2000 جنيه لـ5 آلاف جنيه"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة استئناف القاهرة، يهم الحاضنات، بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى لعدم مرور عام على الفرض الأصلى، والقضاء مُجددا بزيادة النفقة المفروضة من 2000 جنيه لـ5 آلاف جنيه، وذلك لزيادة الأسعار وكونها تعول طفلين، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 6013 لسنة 78 قضائية.

ولما كانت المحكمة قد وقفت على مستوى المستأنف ضده الإجتماعى ويساره وفقا للثابت بالأوراق أنه يعمل لحام كهرباء ماهر بشركة كهرباء "....."، ويتقاضى راتبا شهريا قدره 10275 جنيها قبل خصم مبلغ 2600 جنيه نفقات +منحة مقدارها 5772 جنيها تستحق كل 15 يوما +أرباحا سنوية قدرها 21248 جنيها، وذلك أخذا من كتاب شركة "....." المرفق، ويعول زوجة وطفلين غير الطفلين موضوع الدعوى أخذا من الإطلاع على ملف الدعوى، ومن ثم ترى المحكمة عدم كفاية المفروض بموجب الحكم الصادر في رقم 938 لسنة 2020 أسرة الرمل المطلوب زيادته، مما تقضى معه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بزيادة المفروض في ضوء ما ثبت لها من يسار المستأنف ضده وتلبية لاحتياجات الصغار وفقا لما سيرد به منطوق هذا الحكم. 

للمتضررات.. "أُم" حاضنة لطفلين تُقيم دعوى زيادة نفقة قدرها 2000 جنيه لـ5 آلاف جنيه.. ومحكمة أول درجة ترفض لعدم مرور عام على الفرض الأصلى.. والسيدة تستأنف الحكم لإلغائه.. والمحكمة تستجيب لها بالزيادة

                                         برلمانى