شهد الاقتصاد المصري في عام 2024 أحداثاً قوية، إذ تزايدت التحديات الاقتصادية وتراجعت بعض المؤشرات الأساسية.

وعلى الرغم من بعض التحسن في الاحتياطيات الأجنبية، فإن القضايا المرتبطة بالتضخم، الديون، والعجز المالي لا تزال تشكل ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد.

وكان الجنيه المصري أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تقلبات ملحوظة خلال العام، ومع ذلك، شهدت السوق السوداء حالة من الجمود منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث انخفض الجنيه من مستويات أقل من 31 جنيهًا للدولار الواحد إلى مستوى يقترب من 51 جنيهًا في البنوك، وهو أعلى مستوى في تاريخ السوق الرسمية.

صفقة رأس الحكمة

في فبراير الماضي، وقعت الحكومة صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة مع شركة "ADQ" القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، كأكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر، ما ساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

بموجب الصفقة، حصلت مصر على 24 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، بجانب تحويل 11 مليار دولار قيمة ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي إلى استثمارات، وتحصل القاهرة على 35% من إيرادات المشروع.

صندوق النقد الدولي

في مارس الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الموقع في ديسمبر 2022، من 3 إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد تعثر الاتفاق بسبب تأخر القاهرة في تنفيذ بعض الإصلاحات.

كما أتاح الاتفاق لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والاستدامة، بجانب تمويلات أخرى من الشركاء الثنائيين، وعلى رأسهم البنك الدولي.

وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، حصلت مصر على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما، بعد حصولها على الشريحة الأولى بنهاية 2022 بقيمة 347 مليون دولار.

وتترقب القاهرة الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار، بمجرد الانتهاء من المراجعة الرابعة وإقرارها من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، ما يمهد لها الطريق للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة.

اتبعت الحكومة سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مثل برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص.

وساهمت التدفقات النقدية الدولارية التي جذبها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، خاصة منذ مارس 2024، في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، الذي سجل مستوى تاريخيًا وصل إلى 46.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

ومع ذلك، لا تزال تحديات الديون الخارجية وعجز الموازنة تضغط على الاقتصاد.

هذا الارتفاع الكبير في الاحتياطيات جاء بعد قرار المركزي بتوحيد سعر الصرف، ما أعاد الثقة في الاقتصاد المحلي لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ما أسفر عن استقبال نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي، إلى جانب زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت نحو 21 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2024.

وتتوقع المؤسسات الدولية استمرار هذا التحسن في مستويات الاحتياطي، حيث يتوقع بنك "مورجان ستانلي" أن يرتفع الاحتياطي النقدي إلى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وإلى 67.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2025/ 2026، ورجحت وكالة "فيتش" أن يصل إلى 53.3 مليار دولار خلال عام 2025.

فيما أشار بنك "جي بي مورجان" إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر قد يرتفع بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، و2.6 مليار دولار في العام التالي.

وأظهرت توقعات بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس" أن التدفقات الأجنبية لمصر في العام المالي الحالي قد تظهر فائضًا يقدر من 7 إلى 8 مليارات دولار، ما يعزز قدرة البلاد على زيادة احتياطياتها الأجنبية.

النمو الاقتصادي والتحديات

من جهة أخرى، أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.4% في العام المالي 2023/ 2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق.

هذا التراجع ناتج عن عدة عوامل، أبرزها الصدمات الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة، التي أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس والسياحة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي تبنتها الحكومة بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.

التضخم وأثره على الاقتصاد

شهد عام 2024 استمرار معدلات التضخم مرتفعة، ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من الضغوط على سعر الصرف، لكن بدعم من السياسات النقدية التشددية للبنك المركزي، تباطأ معدل التضخم السنوي العام إلى 25.5% في نوفمبر، كما تراجع التضخم الأساسي -الذي يستثني تقلبات الغذاء والطاقة- إلى 23.7%.

التوقعات المستقبلية

وتشير توقعات المؤسسات المالية إلى تحسن في الأداء الاقتصادي خلال 2024، مع استمرار معدلات النمو في حدود 3%، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى حوالي 20.4% في 2024/ 2025. وعلى الرغم من ذلك، يتطلب تحقيق استقرار اقتصادي مستدام تعزيز الاستثمارات وتحفيز الإنتاج المحلي.

أما فيما يخص التوقعات المستقبلية، فقد تنوعت آراء المؤسسات المالية حول أداء الاقتصاد المصري في 2024، حيث توقع صندوق النقد تراجع التضخم تدريجيًا في النصف الثاني من العام مع استقرار سعر الصرف، إلا أنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي سيظل مرتبطاً بالضغوط على الطلب المحلي.

في المقابل، توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.0%، مع تحسن ملحوظ في النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى التحديات المستمرة مثل عبء الدين العام وعجز الموازنة.

وتتفق أغلب التوقعات على أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنًا تدريجيًا في 2024، ولكن ستظل التحديات الكبرى قائمة، ويُتوقع أن يستقر الجنيه المصري عند 50.4 جنيه للدولار بحلول منتصف 2025.