أكدت الحكومة الموريتانية أهمية قانون حول حماية المقدسات من خلال تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويهدف القانون، الذي يناقشه البرلمان الأسبوع القادم، إلى حماية المقدسات من خلال تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بهيبة الدولة ورموزها وبالأمن الوطني والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية والحياة الشخصية وشرف المواطنين والمساس بهيبة الدولة ورموزها.
ويعاقب القانون الجديد، الذي يتكون من سبع مواد، مرتكب هذه الأفعال بالحبس من 2 إلى 4 سنوات، وبغرامة مالية من 200 إلى 500 ألف أوقية موريتانية.