ولا تزال بعض الدول الأوروبية ترفض الاعتراف بالانتخابات السورية، آخرها فرنسا، والتي أعلنت أنها "باطلة ولا شرعية لها"، وأنها تفتقر للمعايير اللازمة ولا تسمح بالخروج من الأزمة، على حد قولها.

انتخابات سوريا

وبدأ، أمس الخميس السوريون في الخارج الاقتراع في الانتخابات الرئاسية مع فتح صناديق الاقتراع في أستراليا واليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وباكستان والهند وعمان وإيران وأرمينيا وأبوظبي ولبنان.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي بشار الأسد والمحامي محمود مرعي وعبد الله سلوم.

وقبل أيام أطلق الرئيس السوري، بشار الأسد، حملة "الأمل بالعمل" على مواقع التواصل الاجتماعي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر عقدها في 26 أيار/مايوالجاري.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، في بيان رسمي :"الانتخابات التي ينظمها النظام السوري في الداخل والخارج مثل الانتخابات الرئاسية التي ستجري خلال أيام أو الانتخابات التشريعية العام الماضي لا تستوفي الشروط وتفتقر للمعايير".

وتابعت :"بالنسبة لنا هذه الانتخابات باطلة ولاجدوى منها. وهي لا تعطي شرعية سياسية للنظام ولا تؤدي إلى الخروج من الأزمة".

استقرار وإعادة بناء

يعتقد الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، أن "في منطق القانون الدولي لا توجد قيمة قانونية للاعتراف الغربي بنتيجة الانتخابات، فشرعية أي منظومة حاكمة تستمد من الشعب، ووفق مبدأ السيادة المتساوية ومبدأ عدم التدخل لا يحق لأي دولة التدخل بالحياة السياسية في دولة أخرى".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك" قال: "بصورة عامة، وبعيدا عن الاعتبارات القانونية، ومن منظور سياسي بحت، فدول الغرب بمعاييرها االمزدوجة ليست في موقع يتيح لها منح شهادات معيارية أو شهادات حسن سلوك فيما يتعلق بالديمقراطية، فالحلفاء الأكثر قرباً من الولايات المتحدة في المنطقة لا يوجد لديهم انتخابات أو مجالس تمثيلية أو حتى أحزاب سياسية".

وتابع: "وينطبق على المنظومة السياسية لهؤلاء الحلفاء للولايات المتحدة أنها تعود إلى عصر ما قبل الـmagna carta، وبكلمة أخرى هي ملكيات مطلقة لا دستورية، لا تحد سلطاتها أي مجالس منتخبة، ومن هنا فإن التدخل الغربي من منطلق تقييم الديمقراطية في بلد ما يعتمد فقط على التوظيف المصلحي الجيوبوليتيكي عندما يتطلب الأمر تطويع الحكومات المستقلة للإرادة الأمريكية".

ويرى دنورة أن "المشهد السياسي يسير نحو المزيد من الاستقرار المؤسساتي وتكريس المعايير الدولانية الثابتة بالتزامن مع التراجع المستمر لمحاولات التشكيك بالسلطات الشرعية في سوريا، ومن شأن ذلك أن ينعكس داخلاً بصورة استقرار سياسي يمثل بيئة مناسبة لاستعادة الدورة الاقتصادية والبدء التدريجي في إعادة الإعمار".

وأكد أنه "من المتوقع أن ينعكس خارجيا بسحب متدرج للسياسات العدائية تجاه الدولة السورية، واستبدالها بسياسات أكثر براغماتية واعترافا بفشل المشروع الإرهابي - التقسيمي، وضرورة طرح سياسات جديدة تتعامل مع الواقع المستجد من منظور جديد، بمعنى أن سعي الدول العربية ودول العالم والإقليم لاستعادة علاقاتها الطبيعية مع سوريا سوف يتمظهر بشكل اكثر وضوحاً من أي مرحلة سابقة منذ عام 2011 حتى اليوم".

عرس انتخابي

بدوره اعتبر العميد عبدالحميد سلهب، الخبير الاستراتيجي السوري، أن "حقيقة المشهد السياسي في سوريا وفي ظل رفض بعض الدول الاعتراف بالنتائج هو بالحقيقة والجوهر يعبر عن شعب عربي سوري مصمم على الانتخابات الرئاسية استكمالا للانتصار الذي حققه الشعب السوري والجيش العربي السوري وشعاره لا نخاف من  المحن ولا نخشى القدر".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى أن

"الشعب العربي السوري ماض في مسيرته السياسية وانتخاب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي قاد السفينة بحكمة واقتدار إلى شاطيء الأمان، خلال حرب كونية على سوريا ولمدة 10 سنوات من أزمة طالت الحجر والشجر والإنسان السوري".

وأكد أن "الانتخابات الرئاسية السورية تعبر عن تصميم السوريين على ممارسة حقهم الانتخابي وتكريس استقلال الدولة السورية وسيادتها".

ويرى أن "المشهد في سوريا هو عرس وطني وشعبي والعنوان هو انتصار سوريا على الإرهاب، مؤكدًا أن الشعب السوري لا يهمه عدم اعتراف بعض الدول التي لا تعترف بالنتائج لأنها ذاتها كانت متآمرة على سوريا وهي التي دعمت الإرهاب".

وكان مجلس الشعب السوري حدد يوم 20 مايو الجاري، موعدا للانتخابات الرئاسية للسوريين المقيمين خارج البلاد؛ في حين ستجري الانتخابات داخل البلاد في 26 مايو الجاري.

ويتولى الفائز بالانتخابات المقبلة، رئاسة البلادل لمدة 7 سنوات؛ وذلك حسب الدستور السوري، وقانون الانتخابات لعام 2014.