أصبحت الأسئلة حول مصير إدارة قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم، المستمر منذ الثامن من أكتوبر 2023، الأكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث تتباين خطط الفاعلين الرئيسيين: مصر، الإمارات، السلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة، وتبرز اختلافات جوهرية بين هذه الخطط التي تتراوح بين إشراف دولي كامل على غزة إلى إعادة السلطة الفلسطينية تدريجيًا إلى المنطقة.

لجنة دعم مجتمعية

الخطة المصرية تأخذ شكلًا محليًا بالدرجة الأولى، حيث تقترح مصر تشكيل "لجنة دعم مجتمعية" تعمل تحت إشراف هيئة وطنية فلسطينية بهدف تأسيس نظام حكم انتقالي في غزة، ويعتمد بشكل رئيسي على الخبرات المحلية مع الحد الأدنى من التدخل الدولي.

تدعو الخطة إلى تشكيل لجنة من 10 إلى 15 متخصصًا يتم اختيارهم من قبل الفصائل السياسية الفلسطينية المختلفة، على أن تعمل اللجنة وفق قوانين السلطة الفلسطينية، ورغم غياب خطة أمنية مفصلة، فإن المقترح يشير إلى أن اللجنة ستعمل بموجب توجيهات السلطة الفلسطينية. كما تتضمن الخطة ترتيبات لإعادة إعمار القطاع بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية.

إشراف دولي مؤقت

الخطة الإماراتية تأخذ منحى مختلفًا، حيث تدعو إلى وضع غزة تحت إشراف دولي مؤقت، مع العمل على نقل المسؤولية تدريجيًا إلى السلطة الفلسطينية، لكن هذا الانتقال مشروط بتحقيق إصلاحات جوهرية في السلطة الفلسطينية، أبرزها تعيين رئيس وزراء جديد وإجراء تغييرات كبيرة في القيادة السياسية للسلطة. 

كما تضمن الخطة الإماراتية نشر بعثة دولية مؤقتة تضم ممثلين من دول عربية وغربية لضمان الاستقرار وتنفيذ القانون في غزة. هدف الخطة هو تحقيق استقرار طويل الأمد في القطاع، مع إعطاء الأولوية لإعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتهدف الخطة إلى تعزيز إمكانية تحقيق حل الدولتين، حيث ستكون عملية إعادة إعمار غزة تحت إشراف الجهات المانحة الدولية، بمشاركة فاعلة من الولايات المتحدة والإمارات ودول أخرى.

إشراف دولى هجين 

في المقابل، هناك الخطة الأمريكية، التي تبني على ما سبق، لكنها تشمل إشرافًا دوليًا هجينًا مع انتقال تدريجي للسلطة الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية وبناء قدرات حكم مستدامة، حيث سيتم تشكيل مجلس تنفيذي يضم ممثلين فلسطينيين ودوليين لإدارة المرحلة الانتقالية.

كما تقترح الخطة نشر قوة متعددة الجنسيات لتأمين الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية، وبالنسبة لإعادة الإعمار، ستتمثل الخطوة الأساسية في إنشاء صندوق دولي يتم من خلاله توجيه التبرعات نحو تعافي غزة عبر السلطة الفلسطينية، مع ضمان الشفافية والمساءلة في كل خطوة، وتشمل الخطة أيضًا تيسير عملية تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار من قبل الأمم المتحدة، مع تقديم الدعم السياسي والمالي من الولايات المتحدة ودول الخليج.

مؤسسات الضفة وغزة

من ناحية أخرى، تقدم السلطة الفلسطينية خطتها التي تركز على توحيد المؤسسات الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، وفق مبدأ "قانون واحد، سلطة واحدة، وسلاح واحد"، وتؤكد الخطة على ضرورة إعادة تنظيم الحكومة الفلسطينية لضمان استقرار النظام الأمني، وهي رؤية تتطلع إلى تعزيز القدرة على إدارة غزة من قبل السلطة الفلسطينية بعد القضاء على حكم حماس.

كما تتبنى السلطة خطة لإعادة إعمار غزة معتمدة على المساعدات الدولية وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني عبر بناء اتفاقيات تجارية مستقلة عن الاحتلال الإسرائيلي. من خلال هذه الخطة، تسعى السلطة إلى تحقيق حل الدولتين عبر مؤتمر دولي، وضمانات من الشراكات العربية والدولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.

مواقف إسرائيل عائق أمام التنفيذ 

تبدو الفجوة بين هذه الخطط شاسعة، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية توحيد الجهود لتحقيق سيناريو يرضي جميع الأطراف، ففي حين تستثني معظم الخطط حركة حماس من أي دور مستقبلي في غزة، إلا أن إسرائيل تواصل رفض أي دور رسمي للسلطة الفلسطينية في القطاع، مما يضفي مزيدًا من التعقيد على الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى غزة.

ومع أن هناك توافقًا على ضرورة تحقيق الاستقرار، فإن التحديات السياسية على الأرض، خاصة فيما يتعلق بمواقف الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية، قد تشكل عائقًا أمام تنفيذ أي من هذه الخطط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.