بعد أيام قليلة من حظر البلاد لهاتف آيفون 16، تقدمت إندونيسيا لمنع مبيعات هواتف جوجل بيكسل الذكية، ويؤكد هذا القرار على التدقيق المتزايد من جانب الحكومة على مصنعي الهواتف الذكية الأجانب وامتثالهم للوائح المحلية، واستشهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإندونيسية بأسباب الحظر، بما في ذلك المخاوف بشأن الامتثال للوائح الإنتاج المحلية والحاجة إلى التزام الشركات المصنعة بمعايير الدولة للتكنولوجيا والأمن.

وتشكل هذه البيئة التنظيمية جزءًا من استراتيجية إندونيسيا الأوسع لتشجيع التصنيع المحلي وحماية الشركات المحلية في قطاع التكنولوجيا التنافسي.

وأعلنت وزارة الصناعة الإندونيسية أنه لا يمكن بيع الهواتف الذكية من جوجل في البلاد حتى تفي باللوائح التي تلزم بتوريد 40 في المائة من محتواها محليًا، ووفقًا للمتحدث باسم فيبري هندري أنتوني عارف، يجب على جوجل تأمين شهادة المحتوى المحلي قبل أن تتمكن من استئناف المبيعات.

وأوضح لوسائل الإعلام المحلية، "إن متطلبات المحتوى المحلي والسياسات المرتبطة بها مصممة لضمان العدالة لجميع المستثمرين في إندونيسيا وتعزيز خلق القيمة مع تعزيز الصناعة المحلية".

ويأتي الحظر المفروض على Google Pixel بعد فترة وجيزة من قيام إندونيسيا بتقييد مبيعات أحدث هواتف Apple الرائدة، iPhone 16.

كانت قيود iPhone مدفوعة إلى حد كبير بمخاوف مماثلة بشأن الامتثال لمتطلبات التصنيع المحلية، كانت الحكومة الإندونيسية صريحة بشأن رغبتها في قيام شركات التكنولوجيا بإنشاء مرافق إنتاج داخل البلاد، بحجة أن هذا من شأنه أن يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد المحلي.

يُنظر إلى القيود على أنها وسيلة لضمان مساهمة الشركات الأجنبية في النمو الاقتصادي في إندونيسيا.

بالنظر إلى المستقبل، يبقى أن نرى إلى متى سيستمر الحظر وما إذا كان سيدفع الشركات المصنعة الأجنبية الأخرى إلى إعادة النظر في استراتيجياتها في إندونيسيا.

إن نهج الحكومة تجاه شركات التكنولوجيا الأجنبية قد يشجعها إما على الاستثمار في التصنيع المحلي أو يدفعها إلى البحث عن أسواق ذات قيود أقل.

ومع تطور الموقف، سيراقب كل من المستهلكين وأصحاب المصلحة في الصناعة عن كثب أي تغييرات في البيئة التنظيمية التي قد تؤثر على مستقبل مبيعات الهواتف الذكية في إندونيسيا.