تعد ميكرون إحدى الشركات التي لا تنتج الرقاقات في الصين ولكن لديها عمليات تجميع واسعة في البلاد لتغطي طلب رقاقات الذاكرة الكبير والهائل.

على سبيل المثال، ذاكرة NAND و DRAM الثلاثية الأبعاد الخاصة بالشركة مصنوعة في سنغافورة وتايوان، وهي تُجمع في الصين وتُوزع على صانعي وحدات الذاكرة و أقراص SSD، ومن ذلك الأقراص المزودة بواجهة اتصال PCIe 5.0 x4 الحديثة التي ارتفع طلبها خلال نهاية هذا العام.

عمليات ميكرون في الصين واسعة النطاق، وفي شهر يونيو أعلنت الشركة عن خطط لاستثمار نحو 600 مليون دولار إضافية في منشآتها وإضافة 500 وظيفة إضافية، مما يزيد عدد موظفيها في الصين إلى أكثر من 4500 موظف.

على الرغم من العقوبات، عقد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو اجتماعًا الأسبوع الماضي مع سانجاي ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون، للتعبير عن دعمه توسع الشركة في الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وقال وانغ: “إننا نرحب بمواصلة ميكرون ترسيخ جذورها في السوق الصينية وتحقيق تنمية فضلى في ظل الامتثال للقوانين واللوائح الصينية”.

وفي الوقت نفسه، لا توجد معلومات عن كون الصين سترفع الحظر المفروض على منتجات ذاكرة ميكرون المُستخدمة لأجهزة الحواسيب من قبل الوكالات التابعة للحكومة والبنية التحتية الحيوية، لكن هذا اللقاء يمكن أن يكون لتخفيف حدة التوترات بين الطرفين بسبب ما يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من عقوبات متبادلة.

لكن منشآت ميكرون الضخمة في الصين لم تمنع الحكومة من حظر رقاقاتها. في أعقاب تقييم أمني أجرته إدارة الفضاء السيبراني الصينية (CAC)، خلصت المنظمة إلى أن منتجات ميكرون تعاني من مشكلات محتملة خطيرة نسبيًا في أمن الشبكة، مما يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا على سلسلة إمداد البنية التحتية الحيوية للمعلومات.

وفي الوقت نفسه، لم توضح (CAC) التهديدات الأمنية الدقيقة التي قد تشكلها منتجات ميكرون، ولا كيف يمكن أن تؤثر ذاكرة IC في موثوقية سلاسل الإمداد. ونظرًا إلى المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، نُفذ الحظر على منتجات ذاكرة ميكرون على الفور، مما أدى بطبيعة الحال إلى التأثير في إيرادات الشركة.