أعطى المجلس الدستوري الفرنسي موافقته على خطط الحكومة لوضع شرط التطعيم ضد كوفيد-19 للكوادر الصحية وكذلك لأي شخص يريد ارتياد المقاهي والحانات والمطاعم.

ويعني الحكم الصادر من أعلى محكمة في فرنسا اليوم الخميس، إمكانية المضي قدمًا في التشديد المقترح لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

غير أن المجلس الدستوري انتقد بعض التفاصيل في الخطط، بما في ذلك الخضوع لحجر صحي إلزامي مدته 10 أيام لأي شخص تكون نتيجة اختباره إيجابية بالفيروس. وقالت المحكمة إن الإجراء لا ضروري ولا متناسب.

وسيتعين تقديم ما يثبت الحصول على تطعيم أو التعافي أو نتيجة اختبار سلبية من الفيروس في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وقطارات المسافات الطويلة، بينما قضت المحكمة الدستورية بإمكانية فصل موظفين في مثل هذه الأماكن حال رفضهم الحصول على تطعيم.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون قواعد أكثر صرامة في مكافحة فيروس كورونا في منتصف يوليو، لكن رئيس الوزراء جانس كاستكس أحال القانون إلى المجلس الدستوري الفرنسي بسبب حالة الغضب العام الشديد التي عمت البلاد، والاحتجاجات الحاشدة الرافضة للإجراءات.

كما أعلن ماكرون، اليوم الخميس، تطعيم كبار السن والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بجرعة ثالثة من اللقاح بدءًا من سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون إن هناك حاجة لجرعة تنشيطية في مكافحة فيروس كورونا، رغم أنه ليس من الضروري فورًا إعطاء جرعة ثالثة للجميع.

وحتى 4 أغسطس، تلقى 8ر64% من الفرنسيين الجرعة الأولى من اللقاحات، فيما تلقى 9ر53% التطعيم بالكامل، وفقًا لوزارة الصحة.

وتشهد فرنسا حاليًا موجة رابعة من إصابات فيروس كورونا. وسجلت البلاد في الأسبوع الماضي 225 إصابة لكل 100 ألف شخص على مستوى البلاد.

ورغم ذلك، خرج مؤخرًا أكثر من 200 ألف متظاهر إلى الشوارع للاحتجاج على تشديد إجراءات المكافحة.