القدسُ أرضٌ محتلة. العالمُ بأسره يعتبرها كذلك. حتى بعض الدول التي «جاملت» واشنطن في نقل سفاراتها إلى القدس، عادت وأرجعت سفارتها إلى تل أبيب. في حفلِ سفارةِ الولايات المتحدة الجديدة في القدس، بمناسبة عيد الاستقلال، قاطعته الكثيرُ من دولِ الاتحاد الأوربي، وحضرته بريطانيا بتمثيلٍ منخفضٍ، وبعض سفراء أوروبا الشرقية، مثل هنغاريا ورومانيا وكوسوفو! فقط علينا أن نتصور كثافةَ الحضورِ، لو كان الاحتفالُ في تل أبيب، كما هي العادة.

الولاياتُ المتحدةُ، من حقها السيادي أن تضع سفارتها في أي مكان في عاصمة الدولة المضيفة، لكنها لا تمتلك أن تضعها أو جزءا منها في أرض متنازع عليها. حتى قوانين الولايات المتحدة، نفسها، لا تقر احتلال «إسرائيل» للأراضي العربية المحتلة.. وتدينُ سياسة الاستيطان «الإسرائيلية».

أمريكياً: لا يخفى على الكثيرين، أن القدس كعاصمة لـ«إسرائيل» هي قضية الكونجرس، وليس الإدارة الأمريكية. البتُ في قضايا السياسة الخارجية هو أمرٌ سيادي موكول للبيت الأبيض، وإن كان الأمرُ يحتاج إلى قوانين تصدر عن الكونجرس، في بعض قضايا السياسية الخارجية كتعيين السفراء.. والصرف على نفقات البعثات الدبلوماسية في الخارج، ومن بينها بناء مقار السفارات وتأثيثها.

إدارةُ الرئيسِ دونالد ترمب السابقة، أقدمت في: ٦ ديسمبر ٢٠١٧ على تفعيل قانون نقل السفارة الأمريكية للقدس رقم: ١٠٤- ٤٥، لسنة ١٩٩٥. البيت الأبيض منذ صدور ذلك القانون كان يؤجل تنفيذه، بقرار رئاسي كل ستة أشهر، لاعتبارات الأمن القومي.

ما تطور بعد ذلك لم يُكْمِلْ فرحَ الإسرائيليين ولم يَزِدْ من غبطةِ الأمريكيين. دولٌ كثيرة، ومن بينها غربية حليفة للولايات المتحدة لم تشارك واشنطن قرارها نقل سفارتها للقدس، كعاصمة «أبدية موحدة» لـ«إسرائيل».. وليظلَ موقفُ العالمِ صامداً تجاه أية مساومة للتسامح مع الاحتلال أو شرعنته.

الاحتلالُ، بالنسبة للعالم، ليس فقط عملاً غير قانوني ولا أخلاقي، بل هو من أخطرِ السلوكيات والمواقفِ المقوضةِ لاستقرارِ العالم، ومهدداً لسلام والأمن الدوليين. ما لم يَحْدُث تطورٌ في وضعيةِ الاحتلال، إما بزواله.. أو الاتفاق بشأنه بين الأطراف المعنية، يظلُ احتلال «إسرائيل» للأراضي العربية وفي مقدمتها القدس، عملاً غير مشروعٍ، ومداناً حتى عند مؤسسات صناعة السياسة الخارجية الأمريكية.

إدارة الرئيس بايدن، وإن كانت لأسباب داخلية، لا تستطيع إعادةَ نقلِ السفارة من القدس، إلى أنها أعلنت عن عزمها سحب اعترافها بضم «إسرائيل» لهضبة الجولان. كما أن واشنطن تعمل في اتجاه تغيير مسمى سفارتها بالقدس لتخدم الإسرائيليين والفلسطينيين معاً.. وتعتزم كذلك إعادة فتح القنصلية في القدس، التي أغلقتها إدارة الرئيس ترمب، لتعاود من خلالها خدمة مصالح الفلسطينيين.

تظلُ لعنةُ الاحتلالِ تلاحقُ الكيانَ الصهيوني في فلسطين، وتشكلُ عقبةً أساسيةً كأداءَ تواجه شرعية الدولة العبرية، من أساسها. القدسُ، ليست فقط قضية عربية وإن اُختزلت، مؤخراً، كعاصمة للدولة الفلسطينية (الموعودة)، هي -في حقيقةِ الأمر- قضية عالمية، بتاريخها وجغرافيتها وقدسيتها، لدى الإنسانية، جمعاء.