اتفق ممثلو الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد، وذلك استمراراً لجهود المملكة منذ توقيع اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضًا عن الخلافات والتجاذبات.

وفي هذا الصدد تُشير المملكة إلى أن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وتدعو المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.

وتؤكد المملكة بأن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى، كما تجدد المملكة التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، وتشدد المملكة على أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.