نفض التنظيم الجديد للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المعتمد من مجلس الوزراء غبار ترهل الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية التي لا تقصد الربح أساساً، وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص نحو منظومة عصرية جديدة لتنمية القطاع.

ومنح مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كل جمعية خيرية -لم يسبق منحها- قطعة أرض مساحتها لا تزيد على 2500 متر مربع، بناءً على اقتراح من المركز الوطني لتنمية القطاع وموافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويجوز -حال تعذر ذلك- شراء قطعة أرض في حدود المساحة المذكورة، من خلال صندوق دعم الجمعيات، كما منح التنظيم الجديد المركز الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي في الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع بحسب الحاجة بهدف تنظيم دور منظمات القطاع وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم، كما منح التنظيم الجديد المركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه وفق التنظيم، مثل إعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والتحقق من مدى فاعليتها، وإصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير وفق ما تقضي به أنظمة القطاع وسياساته وإصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة التي يدخل نشاط تلك المنظمات في نطاق إشرافها والإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع وتصنيفها، والعمل على حوكمتها وفق أفضل المعايير العالمية والتنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها لتفعيل وتطوير الإشراف الفني على أنشطة القطاع ومنظماته، وتسهيل وتسريع تأسيس منظمات القطاع المتخصصة، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنموية ونشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه، بما يحقق زيادة الفرص التطوعية وتنوعها.

زيادة عدد المتطوعين

وبناء قدرات العاملين

يهدف التنظيم إلى زيادة عدد المتطوعين والعمل على تحسين كفاية منظمات القطاع وفاعليتها، وإزالة ما يواجهها من معوقات، وتقديم الدعم الإداري والفني لها، وبناء قدرات العاملين فيها، وتصميم وتنفيذ البرامج اللازمة لذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي والإشراف على الدعم المادي المقدّم لمنظمات القطاع بالتنسيق مع الجهات الداعمة، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الأولويات والخطط التنموية ويدعم الاستدامة المالية لهذه المنظمات وحوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة ونشر الوعي بأهمية القطاع غير الربحي، وتحفيز المساهمة فيه بمختلف أشكالها، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة، والمشاركة فيها وإجراء وتشجيع البحوث والدراسات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع غير الربحي ونشرها، بالتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات القطاع ومنظماته وبرامجه واحتياجاته وأولوياته وإنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال الاجتماعية والحاويات الفكرية لمنظمات القطاع غير الربحي وتنظيمها، وتحفيز القطاعين غير الربحي والخاص لإنشائها

لجنة لدراسة التداخل بين المهمات

بحسب التنظيم الجديد يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الموارد البشرية، وممثلون لوزارات الموارد البشرية، المالية والتجارة، وممثل من الهيئة العامة للأوقاف، وممثلون عن الجمعيات الأهلية.

واعتمد التنظيم تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واللجنة الوطنية للعمل التطوعي، لدراسة التداخل بين مهمات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي ومهمات مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في ما يتعلق بتنظيم العمل التطوعي، ومعالجة أي ازدواج في هذا الشأن.

ويرتبط تأسيس المركز برؤية المملكة 2030 عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية، وعدد المتطوعين إلى مليون متطوع. كما سيتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

التنظيم الجديد:

إصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع

حوكمة العمل وفق أفضل المعايير العالمية

تطوير الإشراف الفني على الأنشطة والمنظمات

تسهيل تأسيس المنظمات وتشجيع العمل غير الربحي