دولة النظام والقانون والمؤسسات ورعاية المصالح الوطنية وسيادة القرارات داخلية كانت أم خارجية، لا تسير وفق هوى ومزاج أفراد أو تيار خارج المنظومة الرسمية المخولة بالبت في القرارات، تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، فما بالكم عندما يريد تيار مناهض للدولة اختطاف القرار بفرض الرأي والتحشيد وإذا لم يتسن له ذلك يحاول بكل خسة التأليب عليها والطعن في نزاهة مسؤوليها بأساليب لا يمارسها إلا الخونة المحترفون المجندون ضد أوطانهم.

وللأسف الشديد كانت قراراتنا في مرحلة سابقة في شؤون كثيرة وإلى حد كبير تحسب حساب تنظيم معين أصبح مكشوفاً الآن، واتضحت أهدافه الخطيرة، بل إن عناصره التي تغلغلت في مفاصل الدولة أصبحت هي من تصنع قرارات كثيرة في ما يختص بشؤون الدين والتعليم والمجتمع، ولا تقبل أن يعارضها أو يحتج عليها أحد، وإذا اتخذت الدولة قراراً ما خارج دائرة سيطرتها فإن تنظيمهم لا يتورع عن تجاوز الحدود في مخاطبة الدولة ومسؤوليها، وما زالت في الذاكرة أحداث تهجمهم على مكاتب وزراء وتجمعهم أمام الديوان الملكي، بل ومحاولاتهم تغيير ما يعجبهم بالقوة وتحريض أتباعهم وبقية الغوغاء على التشكيك العلني في الدولة والتهجم عليها في المنابر ووسائل التواصل.

الآن، وفي هذه المرحلة التي سقطت فيها سطوتهم وانكشفت خياناتهم، وبعد أن ضربت الدولة بيد العزم والحزم والحسم على تلك الفوضى، لم يعد أمامهم غير محاولات بائسة واهنة تبحث عن القلة القليلة من الذين ما زالوا يدورون في فلكهم بعد الصحوة الحقيقية للمجتمع من صحوتهم المخادعة المسمومة التي كانت مشروعاً سياسياً تخريبيا خطيراً. ولكن مع ذلك يجب الانتباه لبقايا سمومهم المترسبة، وأفاعيهم الكامنة في جحورها، باستمرار تضافر الشعبي مع الرسمي لحماية الوطن والمجتمع من تنظيم فاسد وعميل يحاول المقاومة وتصيد الفرص بما بقي من فلوله.

سوف تستمر الدولة في اتخاذ القرارات التي تهدف لصالح الوطن والمجتمع، والتي لا تتعارض مع الدين والقيم الاجتماعية، لكنهم سيستمرون بأصواتهم الواهنة في المناوشة ضدها، والاستعداء عليها، لكن المقاومة بالوعي وسلطة القانون سوف ترميهم نهائياً خارج مسيرة الوطن.