قال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمتحدث الرسمي الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى، إن قرار إيقاف الإفراغ في مناطق شمال طريق الملك سلمان أسهم في تغيير توجّه السيولة ورغبات المستثمرين إلى جهات وأحياء أخرى على مستوى الرياض؛ ما انعكس على تعزيز حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن الرياض تشهد تفاوتًا في أسعار الأراضي يتناسب مع مختلف الشرائح.

وأوضح عضو «عقارية الرياض» في تصريحات لـ«عاجل»، أن هناك تفاوتًا في أسعار الأراضي على مستوى الرياض باعتبارها مدينة كبيرة ومترامية الأطراف، مشيرًا إلى أن سعر المتر جنوب الرياض يبدأ من 300 ريال تقريبًا، فيما يصل في بعض أحياء شمال الرياض إلى 6 آلاف ريال، مؤكدًا أن تفاوت الأسعار في المدينة الواحدة هو ظاهرة طبيعية في سوق العقار على مستوى العالم، منوّهًا إلى دخول عدد كبير من المخططات للسوق والكثير قادم ولا يزال تحت التطوير واستكمال البنية التحتية.

وشدد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض، على أهمية القطاع العقاري وحيويته، مشيرًا إلى أنه أكبر قطاع بالمملكة، فيما يعد السوق العقاري في المملكة هو الأكبر على مستوى المنطقة العربية، ما يجعله أحد الأوجه التي سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة في تنويع مصادر الدخل وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت اليحيى إلى أن تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن زيادة سكان مدينة الرياض والفرص الواعدة في العاصمة، يعزّز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، مبينًا أن المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت في 2020 مطمئنة، وتعطي مدلولات تبشر بالخير.

وأبدى تفاؤله بأن القادم سيكون أفضل للقطاع العقاري، خصوصًا مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى، وكذلك زيادة الطلب على الوحدات العقارية وتسهيل إجراءات الإفراغ من خلال الموثقين كلها أسباب زادت من انتعاش سوق الأراضي بالرياض.

وبين اليحيى، أن حركة التطوير التي تشهدها المخططات السكنية في مدينة الرياض يعود لمستوى الطلب على الوحدات السكنية، كون أن قوة الطلب كانت هي الدافع الرئيسي لضخ المزيد من المخططات في العاصمة، إضافة الى تسهيل إجراءات التطوير عن طريق مركز اتمام ومنصة بلدي.