وتتيح الاتفاقية الإطارية للولايات المتحدة الوصول إلى موارد أوكرانيا من المعادن الإستراتيجية والنادرة واستغلالها، وهو ما يطالب به ترمب لقاء المساعدة العسكرية والمالية التي قدمتها بلاده إلى كييف على مدى 3 سنوات.

لكن الاتفاقية لا تستجيب للمطالب التي أعرب عنها الرئيس الأمريكي بالأساس، إذ لا تتضمن أي إشارة إلى مبلغ الـ500 مليار دولار الذي ذكره سابقاً، مطالباً باستعادته، بل تنص على صندوق استثمار مشترك في المعادن والمحروقات. كما أن النص لا يشتمل على أي ضمانات أمنية كانت كييف تطالب بها.

ونصت الاتفاقية على استفادة واشنطن مما قد يصل إلى نصف قيمة «أصول الموارد الطبيعية المملوكة للحكومة الأوكرانية» مع ترك مناقشة التفاصيل إلى وقت لاحق بين الطرفين، وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن». ولفت الاتفاق إلى أن الصفقة لن تشمل «المصادر الحالية لإيرادات ميزانية أوكرانيا».

إلا أن المعادن التي تسعى واشنطن لها، والتي لم يتم استغلالها حتى الآن، يصعب استخراجها أو أنها تقع في المناطق التي تحتلها روسيا، إضافة إلى أن المسح الجيولوجي غير دقيق لمواقعها وكمياتها، ما قد يحبط أحلام الولايات المتحدة.

وكانت وزارة البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانية أفادت بأن كييف تمتلك 7% من إنتاج التيتانيوم في العالم، ولديها 3% من احتياطيات الليثيوم التي لم يتم استخراجها بعد. وقالت إن أوكرانيا من بين أكبر 5 دول من حيث احتياطيات الغرافيت، ولديها رواسب من المعادن النادرة مثل: التنتالوم، والنيوبيوم، والبريليوم.