كشفت ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج السعودية، أن إسكان منسوبي الجهة الحكومية خارج السعودية لا يعد من الحاجات التي تجيز الاستئجار، إذ بينت الضوابط أنه في حال كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الاستئجار على (بدل الإقامة) النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التمديد أو التجديد، ويُستثنى من ذلك ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات.

وبينت الضوابط التي تشرف على تطبيقها الهيئة العامة لعقارات الدولة عن وجود استثناءات للجهات الحكومية عند استئجارها المباشر للعقارات في حدود اعتمادات مالية وفقا للآتي، "إذا كانت المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، أو المقرات الدائمة لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها 300 ألف دولار أمريكي (1.125 مليون ريال)، أو السكن الدائم لرئيس البعثة أو الموظفين أو للخدمات المساندة كالمستودعات ومواقف السيارات لا تتجاوز 50 ألف دولار (187.5 ألف ريال).

وسمحت الضوابط للجهة الحكومية توفير المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، ولها الاستفادة من الخيارات المتاحة في الدولة المضيفة كالمكاتب، والوحدات السكنية المفروشة، والشقق الفندقية، والفنادق، على أن يكون العقار مؤثثاً وجاهزاً للاستخدام، لمدة لا تزيد على (سنة)، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية للجهة الحكومية.