قال الأمن العام إن التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج حدود المملكة يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وتابع الأمن العام خلال حسابه بمنصة إكس أن التراخيص الصادرة لحمل واقتناء الأسلحة والذخائر تسري صلاحيتها فقط داخل أراضي المملكة، وفقًا للأنظمة والتعليمات المحددة مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.
ودعا الأمن العام حاملي السلاح المرخص إلى توخي الحذر والالتزام بضوابط استخدام الأسلحة، بما يعكس المسؤولية واحترام القوانين الوطنية، مؤكداً أن الجهات المختصة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
