قضت محكمة الجنايات بالقاهرة أمس (الأحد) بمعاقبة عدد من الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وهم (حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وعبدالله الشريف)، بالسجن المؤبد بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الخلية الإعلامية».

كما عاقبت المحكمة ثمانية متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وإدراجهم جميعاً على قوائم الكيانات الإرهابية، وحل اللجنة الإعلامية التابعة لهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة، مع إلزامهم بالاشتراك في دورات تأهيلية، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكانت نيابة أمن الدولة المصرية قد أحالت المتهمين من بينهم هاربون إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما أسندت النيابة للمتهمين تهم قيادة جماعة إرهابية، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب المصري حدد عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، مع علمه بأغراضها بالإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها.