أصدر وزير التعليم يوسف البنيان، قراراً بالسماح لمنشآت التعليم الأهلي والعالمي بإدارة وتعديل الهيكل الداخلي لها؛ وفق التنظيمات المحددة بحيث تتحمل المنشأة كامل المسؤولية حيال ذلك.

وتضمنت التنظيمات الضوابط العامة؛ التي تشمل بناء الهيكل بما يحقق أهداف المدرسة التنظيمية والوظيفية والتعليمية والتربوية، وأن تتناسب أعداد الموظفين في التشكيل المدرسي مع طبيعة المبنى وأعداد الطلاب وفئاتهم (تعليم عام، رياض أطفال، تربية خاصة، موهوبين)، وتحديد المهمات والأدوار والمسؤوليات والارتباط التنظيمي لكافة الوظائف الإدارية والتعليمية والخدمات المساندة، ومراعاة مناسبة الكفايات والمؤهلات لكل وظيفة عند اختيار الموظف أو الموظفة، ومراعاة المرونة في تشكيل الفرق واللجان؛ وفق متطلبات العمل، وفتح قنوات تواصل متعددة مع المستفيدين كافة. إضافة الى تنظيمات الهيكل الداخلي للمنشأة؛ التي تضمنت أن يكون للمدرسة مدير مسؤول عنها من النواحي الإدارية والفنية بما يحقق كفاءة وفعالية الأداء داخل المدرسة، ووجود وكيل أو أكثر؛ وفقاً للمبنى وأعداد الطلبة بما يضمن الإشراف على شؤون الطلبة والشؤون التعليمية والمدرسية.

كما تضمنت التنظيمات أن يكون عدد الكوادر التعليمية كافياً؛ وفقاً لنوع التعليم والترخيص والمراحل والمناهج وفئات الطلبة، بما يضمن إعداد الدروس أيّاً كان نوع التعليم، ومتابعة التحصيل العلمي للطلبة وإعداد الوسائل التعليمية وتحضير التجارب العلمية وتقديم الدعم الفني. وأن يكون عدد الكوادر الإدارية كافياً لأعمال السكرتارية والتحديث المستمر لبيانات المدرسة والإشراف اليومي على الطلبة من دخولهم المدرسة حتى خروجهم ومتابعتهم خلال اليوم الدراسي وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة. ووجود مكلف أو أكثر لمتابعة الإرشاد الطلابي والإشراف على الطلبة بما يضمن إعداد وتنفيذ خطة للإرشاد والتوجيه الطلابي وتعزيز الصحة النفسية والجسدية ودراسة سلوك الطلبة ومواظبتهم. ووجود مكلف أو أكثر لمتابعة وتنفيذ خطة للنشاط الطلابي؛ وفق التنظيمات المعتمدة وإعداد التقارير الخاصة. وأن يكون العدد كافياً لوظائف الخدمات المساندة وخدمات النقل المدرسي ومتابعة مرافق المدرسة ونظافتها وصيانتها.