في أمريكا يعتبرون الحرية الشخصية مصانة حسب الدستور، وكثير من حسابات التواصل الاجتماعي تخصصت في مراقبة انتهاك هذه الحرية من قبل رجال شرطة وموظفين حكوميين وأفراد مجتمع، وفي أغلب الحالات ينتهي الأمر برفع قضايا ينتصر فيها المصورون ! هل هذا صحيح، ومقيد للحرية ؟ المسألة نسبية وحسب تفاصيل الحالات، لأن الإنسان لا يجب أن يفقد كامل خصوصيته في الأماكن العامة، ولا يجب أن يسمح لأحد أن يستغل حريته الدستورية في مضايقة الآخرين سواء كان موظفاً في المكتب أو فرداً في الشارع، لذلك نجد أن الخط الفاصل بين الحرية والخصوصية رفيع جداً، وفي حالات كثيرة يستغل من قبل أشخاص يسيئون استخدامه !

عندنا يحفظ القانون لأفراد المجتمع خصوصيتهم في كل مكان، ولهذا وجدنا محكمة جدة الجزائية تصدر حكماً بالسجن ٤٨ ساعة ضد مواطنة بتهمة انتهاك خصوصية زوجين في أحد المطاعم وتصويرهما بهاتفها الجوال !

وبغض النظر عن أهداف المرأة المدانة من التصوير، فإن تغليب المشرع للمصلحة العامة على الأضرار الاجتماعية والمادية والمعنوية التي قد تنجم عن مثل هذه الانتهاكات أدت لمثل هذا الحكم الذي يحمل دلالة رمزية بالغة الأهمية لتوعية المجتمع بالحدود الفاصلة بين الخصوصية والحرية !