شاهدنا مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص الذين يبحثون عن إثارة الجدل، حتى لو كان في جحر ضب، بمعنى أن «يُفتي» شخص ما في موضوع ما ويكون هدفه الأساسي الذي يسعى له، هو الضرر بأي شكل من الأشكال؛ لأن الأمر لا يناسب أيديولوجيته أو توجهاته أيّاً كانت مما قد يُشكل خطورة حقيقية بسبب قدرته على إثارة الرأي العام ضد توجهات الدولة الإصلاحية الحديثة.

للأسف هؤلاء يستغلون ثغرات قانونية أو تشريعية لأهداف تحريضية ويمثل هؤلاء تياراً جديداً محاذياً لتيارات أخرى هدفها فرض الهيمنة والسيطرة على المجتمع بالترهيب من باب النصيحة، وهؤلاء للأسف إن لم يوضع لهم حد سيحاولون تمرير أفكار متطرفة من خلال استغلال الثغرات القانونية للحث على التفرقة والحقد والتحريض بين الجنسين وخصوصاً المرأة.

تخيلوا أن المحامي في كل أنحاء العالم يحاول «قلب» الدنيا رأساً على عقب لإيجاد ثغرة قانونية تُخرج موكله من الأزمة وتنقذه من العقوبة حتى وإن كانت موضحة بنص إلا أن بعضهم ممن يعيشون معنا ويحبون إثارة الجدل يبحثون عن الثغرات صغيرها وكبيرها لإدانة الناس والتحريض عليهم بسجنهم وإثارة رعبهم وترهيبهم فقط لأنه وبكل بساطة يختلف مع توجهات الآخرين.

هؤلاء وللأسف شاركوا سابقاً في محاولة تنميط صورة مشوهة عن المرأة العاملة، وحاولوا جاهدين أن يثيروا الجدل بخطابات «حمقاء» حول النفقة وضرورة إقحام المرأة العاملة في النفقة مع الزوج، أو أن يحق للزوج منعها من العمل وكأن النفقة قيمة مدفوعة لسماح الزوج بعمل السيدة!

هل رأيتم الدعابة في الأمر؟

المرأة حول العالم وصلت لمراحل متقدمة ومع ذلك لايزالون يناقشون أحقية حصولها على حقوقها من عدمها.

نوعية هذا الخطاب التحريضي على الجنسين سيزيد الفجوة التي يعاني منها المجتمع أساساً.

من المعروف أن: «لا جريمة ولا عقوبة دون نص»، وهناك نصوص محرّمة لأفعال، ولكن لا توجد لها نصوص قانونية والعكس أيضاً، مثلا عقوبة ضرب الزوجة وغيرها.

اليوم المملكة العربية السعودية تحاول جاهدة التخلص من آثار العزل والفصل الجنسي الكارثي في السابق وللأسف يأتي قومٌ صغار هدفهم الأساس التحريض على الدولة وقراراتها وإساءة سمعتها بتوافه «تسوّد الوجه»، ويتجاهل هؤلاء الصغار مسيرة السعودية للمضي نحو التقدم والانفتاح وتمكين المرأة، فهل نلوم النصوص أو الفكر المتطرف التحريضي أو أنفسنا؟ كيف بنا أن نواجه التطرف ونتبنى قيماً تسامحية تليق بنا؟