أخفقت الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق «أقوى وأطول» بشأن البرنامج النووي الإيراني، وعزا مراقبون سياسيون هذا الفشل إلى سياسة واشنطن التي تقدم الجزرة دون العصا لطهران طوال الوقت، وهو ما أدى إلى انهيار مفاوضات فيينا على خلفية المراوغات الإيرانية. وكشف مسؤولون في إدارة بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين على وشك التوصل إلى «صفقة» لاستعادة الاتفاق النووي القديم. وبحسب ما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الصفقة المحتملة تتضمن إفراجا متبادلا للأسرى الأمريكيين، إلا أنها لا تعالج برنامج الصواريخ الإيرانية الباليستية ولا المليشيات ولا سلوك طهران المزعزع للاستقرار. وأضافت أن الأمر متروك الآن للمرشد علي خامنئي ليقرر ما إذا كان النظام مستعداً لتفكيك الكثير من معدات إنتاجه النووي مقابل تخفيف العقوبات. وحذر مسؤولو الإدارة من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وبينما لا يزال البعض متشككاً بشدة في أن إيران ستوافق في النهاية على الشروط التي تتم مناقشتها الآن، قال مسؤول بوزارة الخارجية: «يمكننا أن نرى طريقاً إلى صفقة إذا تم اتخاذ هذه القرارات». وأفصح مسؤول ثانٍ رفيع في الإدارة، أن المحادثات وصلت إلى مرحلة صنع القرار.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بالنسبة لبايدن، فإن استعادة الصفقة ومعها قيود على القدرة الإنتاجية لإيران من شأنها أن تفي بوعد حملته الرئيسية وتغلق خرقاً أنشأه ترمب، لكنه يأتي أيضاً بمخاطر سياسية كبيرة، إذ لم يصوت أي جمهوري لصالح الصفقة في عام 2015، ومن شبه المؤكد أن استعادتها ستصبح قضية انتخابية في انتخابات التجديد النصفي.

وقال المسؤول الأمريكي، إن الاتفاق الجديد «القديم» لن يحد من تطوير إيران للصواريخ، ولن يوقف دعماً للجماعات الإرهابية أو المليشيات التي تعمل بالوكالة عنها، والتي أثارت الاضطرابات في أنحاء الشرق الأوسط، وهو يتعارض مع ما طالب به بعض الديمقراطيين وجميع الجمهوريين تقريباً.

وعلى الرغم من أوجه القصور هذه فإن بايدن مستعد للعودة إلى اتفاق 2015 واتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وفقاً للمسؤول الأمريكي.

وتعني استعادة الاتفاق القديم أن جميع القيود المفروضة على إنتاج إيران من المواد النووية ستنتهي في 2030. وتعني أيضا فشل وعود وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي قال إن بلاده ستسعى للحصول على اتفاق «أطول وأقوى» .