ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها اقتراف خطأ في التقدير إلى الإطاحة بوزير للصحة، أو رئيس لإحدى البلديات في دول العالم. وممن انضموا إلى هذه القائمة أمس الأول رئيس مجموعة بنك كريديت سويس أنطونيو هرتا أوسوريو؛ الذي أعلن استقالته من منصبه بعدما افتضح أمر مخالفته الإرشادات الوقائية بالسفر، في أتون الهجمة الفايروسية، إلى لندن لحضور ختام بطولة كرة المضرب في ويمبلدون بلندن في يوليو الماضي؛ وقيامه بالسفر من زيوريخ إلى لندن في نوفمبر الماضي. بيد أن فايروس كورونا الجديد يدهم في الوقت الحاضر صيداً أكبر: رئيس وزراء بريطانيا زعيم حزب المحافظين الحاكم بوريس جونسون. فقد طالب ستة من نواب حزب المحافظين في مجلس العموم (البرلمان) بضرورة تقدم جونسون باستقالته من منصبه، بسبب تكشّف حضوره ومشاركته في سلسلة من الحفلات الصاخبة التي أقامها في مقره الرسمي - المنزل رقم 10 بشارع داونينغ في لندن - في وقت كانت حكومته قد فرضت الإغلاق، وظلت تناشد البريطانيين عدم الاختلاط، وملازمة دورهم. واتضح أن منها حفلة صادفت ليلة تشييع زوج ملكة بريطانيا دوق أدنبره الأمير فيليب. وقد اضطر جونسون بسبب ذلك إلى تقديم اعتذار رسمي إلى الملكة اليزابيث شخصياً. كما اضطر جونسون إلى الاعتذار إلى الشعب البريطاني وللنواب، مدعياً أنه كان يعتقد أن تلك الحفلات جلسات عمل وليست قصفاً ولهواً! وأكد النواب المحافظون أنهم تلقوا مئات الرسائل من ناخبيهم الساخطين على استهتار رئيس الوزراء بالقواعد التي فرضتها حكومته. وبعد أن شنت الصحف- حتى المؤيدة تقليدياً لحزب المحافظين- هجوماً كاسحاً على جونسون؛ أعلنت مصادر «داونينغ ستريت» (مقر الحكومة) أن جونسون يزمع اتخاذ سلسلة من القرارات «الدرامية»، في مسعى لاحتواء هذه النكسة في شعبيته. وسميت الإجراءات المزمعة بـ «عملية الدم الأحمر». ويتوقع أن تشمل الإطاحة بعدد من وزراء جونسون وفريق موظفيه؛ وخطوات لمعالجة مشكلة قوائم انتظار المرضى في المشافي البريطانية من غير المصابين بكوفيد-19، وإلغاء ما بقي من القيود الصحية في بريطانيا بحلول 26 يناير الجاري، واتخاذ قرارات متشددة ضد اللاجئين عبر القوارب إلى بريطانيا. وقال نواب في مجلس العموم إنهم لن يحددوا موقفاً من مستقبل جونسون إلا بعد صدور تقرير لجنة ترأسها موظفة مرموقة تدعى سو غراي للتحقيق في الحفلات التي يزعم أن جونسون فتح لها حديقة المنزل رقم 10، وشارك فيها بحضور زوجته. ومن المقرر أن تعلن غراي تقرير تحقيقها قبيل انتهاء الأسبوع الحالي. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس أن غراي استجوبت جونسون. لكن مكتب الأخير رفض التعليق على معلومات «التلغراف». وبعيداً عن كوفيد-19، يمكن القول إن مصير جونسون يتوقف على نواب المقاعد الخلفية في مجلس العموم، خصوصاً 54 نائباً يمثلون 15% من نواب المحافظين في البرلمان، الذين يحق لهم طرح الثقة بزعامة جونسون. وأكدت صحيفة «التايمز» أن أكثر من 30 نائباً من حزب المحافظين يؤيدون طرح الثقة بجونسون. وأدت سلسلة فضائح «حفلة غيت» إلى التسبب بأكبر وأخطر أزمة لزعامة جونسون، وإلى انحدار خطير في شعبيته، التي انحدرت نحو 10 نقاط مئوية لمصلحة زعيم حزب العمال المعارض سير كير ستارمر. وقالت صحف لندن أمس إن جونسون بدأ يخسر الجيوب التي تغص بالناخبين المؤيدين لحزب المحافظين في المناطق الموالية لحزب العمال في شمال إنجلترا. وأكد النائب المحافظ أدرو بريدجن أمس أن جونسون فقد السلطة الأخلاقية ليمارس زعامته. وفسرت صحف لندن أمس هجوماً كاسحاً تشنه وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس على هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) باعتباره جزءاً لا يتجزأ من «عملية الدم الأحمر»، التي لجأ إليها جونسون لاسترداد شعبيته وضمان استمرار زعامته.