وبحسب وزارة التجارة جاء مشروع النظام بأحكام تنظم مزاولة الأعمال التجارية، إذ بين الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف والأعمال التجارية المنفردة، كما تضمن مشروع النظام أحكاما خاصة بالتاجر والمتجر، وأحكاما تتعلق بالتزامات التاجر والالتزامات التجارية بشكل عام.

وأولى المشروع (اطلعت عليه عكاظ) عناية بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية عبر إتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية وذلك عوضاً عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات، ومن أبرز ملامح مشروع النظام تنظيمه للعقود التجارية، إذ نظم عقد البيع التجاري، وعقد بيع التصفية والمزايدة العلنية، وعقد بيع التوريد، وعقد الوكالة التجارية، وعقد الوساطة، وعقد التمثيل التجاري. كما تناول مشروع النظام الأوراق التجارية، حيث عرفها وبيّن أنواعها والأحكام المتصلة بها، حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشائها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام فيها.

وفي شأن ذي صلة، كشفت وزارة التجارة عبر منصة استطلاع مسودة نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية، ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات التي يواجهها نشاط الوكالات التجارية والتوزيع في المملكة، وتطوير إطار قانوني فعال ينظم العلاقة بين أطراف الاتفاقيات ويراعي حقوقهم، ويضع أسساً لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد.

وتضمن مشروع النظام بيان الحقوق والواجبات الرئيسة لأطراف اتفاقية التوزيع والوكالات التجارية، ومعالجة حالات انقضاء وإنهاء الاتفاقية، وتحديد الأحكام المتعلقة بالعمولة والنزاعات الناشئة عن الاتفاقية، ويهدف مشروع النظام أيضا إلى الحد من المنازعات الناشئة من تطبيق الاتفاقية، وتيسير إجراءات تسويتها.