يعتبر مستهدف مصر للنهوض بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، أحد أبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة من خلال التنسيق بين كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بملف التصنيع والتصدير، وكذلك العمل بقوة لدعم الصناعة المحلية وصولاً إلى هذا المستهدف.

وهناك توجهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف التصنيع والتصدير، لكونهما مستقبل مصر من أجل النهوض وتحقيق طفرات كبيرة في كافة الملفات الاقتصادية، حيث جرى تنظيم عدد كبير من الاجتماعات نتج عنها إصدار قرارات عديدة أهمها رد قرابة 43 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين.

وقال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه يجب أن تهتم وتركز الحكومة على تنمية الصناعة والتصدير، وهنا لابد أن نقف عند عدد من النقاط أولها الخطة الحكومية لتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار، والنقطة الأخرى التنسيق مع القطاع الخاص ورؤية المصنعين والمصدرين للخطة، وكذلك يجب أن يكون هناك خطة مكتوبة بوضوح من وزارة الصناعة والتجارة بشأن استراتيجية الـ100 مليار.

وأضاف في تصريحات خاصة، "هناك مجهود كبير لتطوير أداء القطاعات التصنيعية والإنتاجية والتصديرية، لكننا بحاجة إلى رؤية مكتوبة عن مستهدفات الـ100 مليار دولار، تحتوى بشكل واضح ومبسط دور كافة الجهات الحكومية في هذا الملف، وكذلك دور القطاع الخاص الذى لا غني عنه، وإذا وقفنا عند الخطوط العريضة لهذه الخطة وعرفنا دور كل جهة فستكون الانطلاقة واضحة نحو تحقيق هذا المستهدف.

وعن مجهودات الارتفاع بالصادرات، قال "هناك جهود كبيرة في ملف رد مستحقات المصدرين سواء بمبادرة خصم 15% ورد باقي المستحقات 85% للمصدرين، وكما تم صرف قرابة 43 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الماضية، وهذا بالتأكيد وفر المزيد من السيولة النقدية للمصانع المصدرة، مما ساهم في الارتفاع بأرقام الصادرات مؤخراً.