يُناقش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولى يومى 8 و 9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من الدول ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وذلك خلال إحدى جلسات المنتدى.

وتستهدف هذه الجلسة تشجيع وتحفيز استثمارات وموارد القطاع الخاص نحو التنمية من خلال الشراكات الدولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال المناقشات الثرية بين ممثلي الحكومات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمجتمع المدني وقطاع الأعمال ومراكز الفكر والأبحاث.

وتأتي أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية في ظل تذبذب الموارد التي تتوافر من التعاون الإنمائي  وعدم استقرارها، في ظل سعي الدول لتحقيق التعافي من جائحة كورونا، وهو ما يثير الشكوك حول التدفقات المستقبلية، وبالتالي اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة والتي تقدر حاليًا بنحو 3.7 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لمزيد من مصادر وأدوات التمويل على مستوى العالم لتنفيذ أجندة 2030، ومن بينها القطاع الخاص، وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن 1.1% فقط من إجمالي الأصول المالية على مستوى العالم كافية لتغطية فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت وزارة التعاون الدولي أن مشاركة القطاع الخاص تمثل حافزًا وداعمًا قويًا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال العديد من نقاط القوة مثل الكفاءة والابتكار والرقمنة، والموارد البشرية ذات الكفاءة؛ ورغم نمو استراتيجيات الاستثمار التي تتسق مع معايير الاستدامة والتأثير، إلا أنها لا تُمثل سوى نسبة قليلة من الأصول المالية العالمية الموجهة للتنمية، لذلك فإن التزام شركات القطاع الخاص بالمعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة يمثل داعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال سد الفجوة وتحقيق المواءمة بين استراتيجيات الأعمال المعتادة واحتياجات التنمية المستدامة.

ويمكن تشجيع مُشاركة القطاع الخاص، من خلال السياسات الاقتصادية الفعالة، وتعزيز العلاقات بين الشركات وكافة الأطراف ذات الصلة بما يدفعهم نحو الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل المختلط كلها عوامل تعمل على تعزيز هذا التحول في دور القطاع الخاص، بما يخلق قيم مستدامة ويعزز النتائج الإيجابية ويُمَكن الشركات من مراعاة المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة بالتوازي مع تعظيم الأرباح.

وسيتم خلال الجلسة تسليط الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفنى والتقنى وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي، وتحديد الإصلاحات والخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين، وتبني أشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، ودمج أهداف التنمية المستدامة في أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبى المباشر من خلال آليات مُنظمة وفعالة، وإصدار التوصيات اللازمة لتمهيد وتحفيز بيئة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية عقب جائحة كورونا.