وتساهم المصلحة في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها بالأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وتسعى المصلحة دائما الي تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات كما تستهدف زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري ، ونشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وتقدم المصلحة عدة خدمات وهي كالتالي:
1. اعتماد تراخيص مراكز الخدمة والصيانة.
2. تجديد اعتماد تراخيص مراكز الخدمة والصيانة.
3. الإعلان عن مركز الخدمة والصيانة بوسائل الإعلام المختلفة.
4. الإعلان عن المنتجات الصناعية بوسائل الإعلام المختلفة.
5. حماية المستهلك وذلك من خلال خدمة الخط الساخن برقم 19783 وذلك لتلقى بشأن عيوب الصناعة والعمل على حلها بالتواصل مع المنتجين.
6- تعميق مفهوم الجودة فى المجتمع الصناعى وجمهور المستهلكين.
7- تحسين صورة المنتج المصرى ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ووأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الاجنبية داخل السوق المحلى أو فى الاسواق الخارجية.
واشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلى والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
وتأسست مصلحة الرقابة الصناعية بناءاً على القرار الجمهورى رقم ( 394 ) لسنة 1956 وهى تعد واحدة من الأذرع الخدمية الهامة التابعة لوزارة التجارة والصناعة إذ أنها تقوم على صالح وخدمة الصناعة المصرية قاطرة الإقتصاد القومى من حيث الرقى بها إلى المستويات العالمية للجودة والوصول بها إلى المستويات العالمية التى تؤهلها لمواجهة المنافسة الشرسة فى الأسواق العالمية المختلفة .
وخطت مصلحة الرقابة الصناعية العديد من الخطوات فى تطوير أدائها لوظائفها الرئيسية ، وتقديم المشورة الفنية لكافة الوحدات الإنتاجية سواء كانت وحدات عامة أو خاصة فى إطار من الثقة المتبادلة ، والتعاون الوثيق وتبادل الخبرات ( نحو منتج ذو جودة عالية ) قادر على المنافسة والصمود أمام المنتجات العالمية .
ولم تغفل مصلحة الرقابة الصناعية دورها نحو المستهلك المصرى حيث كانت بمثابة عين ساهرة على حمايته من خلال توفير منتج أمن ومطابق لجميع المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والفنية .
كما أن المصلحة لا تتوانى عن تقديم خبراتها ودراساتها المختلفة والمتنوعة لجميع هيئات ومصالح الدولة عند طلبها لهذه الخبرات تحقيقاً للسياسة العامة للدولة فى جميع المناحى التنفيذية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
