شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مائدة مستديرة بعنوان “سويسرا ومصر: من أجل إطار استثمار مستدام”، والتي انعقدت على هامش حفل استقبال أولي ماورر، المستشار الاتحادي وزير المالية السويسري، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم لمصر.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية واستكشاف فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في مصر وسويسرا.

حضر المائدة المستديرة محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وسميح ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة إيه جي، ودانييلا ستوفيل، وزيرة الدولة السويسرية للتمويل الدولي (SIF)، وهربرت شيدت، رئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين السويسريين (SBA)، وإيفو مينزينجر، العضو المنتدب لحلول القطاع العام، رئيس منطقة سويسرا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وبول غارنييه سفير سويسرا في مصر.

وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والطاقة المتجددة، وتوطين الخبرة الدولية في مصر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد في ظل رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن مصر أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا وأحد أكبر الشركاء التجاريين في عام 2020.

وتابعت: كما كانت سويسرا عاشر أكبر شريك تجاري لمصر في السنة المالية 2018/2019، وفقًا للسفارة السويسرية في مصر، وتعتبر سويسرا مستثمرًا مهمًا في مصر (تحتل المرتبة 15 بين الدول المستثمرة في مصر حيث تبلغ القيمة الإجمالية لرأس مال 433 شركة سويسرية في السوق المصري 2.179 مليار دولار عبر مجموعة واسعة من القطاعات)، كما تم تأسيس العديد من الشركات السويسرية في مصر منها نوفارتيس ونستله وهولسيم وآي بي بي.

واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية في الإصلاحات المؤسسية والقانونية والاستثمار في البنية التحتية حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ؛ حيث وصلت مصر إلى المرتبة 52، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في 2015/2014.

أما بالنسبة لمؤشر جودة الطرق، فقد تقدمت مصر بمقدار 90 مرتبة لتحتل المرتبة 28 عالميا، وأخيرا بالنسبة لمؤشر جودة الكهرباء، تقدمت مصر بـ 44 مرتبة لتحتل المرتبة 77 عالمياً.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للشركات السويسرية في مصر، أكدت السعيد أن هناك الكثير من فرص الاستثمار التي يمكن للسويسريين الاستفادة منها، لا سيما المجالات التي تعطيها الحكومة المصرية الأولوية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، وإدارة المياه والطاقة المتجددة.

وأضافت: كما أن هناك أيضًا قطاع الخدمات اللوجستية خاصة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) والتي قد تكون ذات أهمية خاصة للمستثمرين الأجانب المهتمين بالصناعات الموجهة للتصدير.

وأوضحت أن التدريب المهني وتنمية المهارات من المجالات الأخرى ذات الأولوية العالية لمصر؛ حيث تحتاج الشركات الدولية في مصر، ومن بينها السويسرية، إلى عمال مؤهلين، حيث تتمتع سويسرا بخبرة طويلة عندما يتعلق الأمر بتنمية المهارات والتعليم الفني لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشارت السعيد إلى انتشار جائحة كورونا وآثاره الصحية الهائلة، مما يزيد من الحاجة إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع، والذي يعد أيضًا مجالًا للخبرة السويسرية، مؤكدة أن مصر أصبحت جاهزة لكونها قاعدة لتصنيع اللقاحات وبوابة لتوزيعها عبر القارة الإفريقية، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

وأضافت السعيد أن مصر تمر بثورة تكنولوجية يقودها الشباب الذين يؤسسون شركات ناشئة واعدة وأصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو متزايد صاحب عمل رئيسي. وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار المالي والتقني في هذا القطاع المزدهر، مما سيساعد جهود الرقمنة في البلاد.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات كبيرة لمزيد من الاستثمارات وتوسيع الأعمال، وهناك ثقة من أن مصر تسير على مسار إيجابي حتى عام 2030 وأن الحكومة ستواصل المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وستواصل توجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويجب أن يُنظر إلى مصر على أنها بوابة رئيسية للسوق الأفريقية.

وخلال المائدة المستديرة قدم الحضور مجموعة من العروض حول موضوعات التمويل المستدام من منظور مصرفي، ومناخ الاستثمار في مصر وسويسرا، إطار للتمويل المستدام في سويسرا، التمويل المستدام في القطاع المصرفي السويسري، التمويل المستدام في شركات التأمين.