ذكر الإصدار الأول من تقرير العضوية نصف السنوي الصادر عن صندوق النقد الدولى للمنطقة العربية وجزر المالديف بإشراف الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى بالصندوق ، أنه إذا كانت الدعوة إلى مكافحة تغير المناخ فعالة لجميع البلدان، فيجب أن يتم إجراؤها في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة قبل ظهور Covid19 ،  الذى أدى لتأخر التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالفعل مع استمرار انعدام الأمن الغذائي والتدهور البيئي وعدم المساواة المتزايدة باستمرار.

وقدم تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2020 قراءة رصينة لتفاقم الفقر المدقع والبطالة وخسارة الدخل والتعليم ، لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً ، بما في ذلك النساء والأطفال، في حين أن الاقتصادات المتقدمة تمكنت إلى حد كبير من تعويض الأسوأ بفضل حزم التحفيز السخية ، فإن العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية لم يكن لديها هذه الرفاهية، ونتيجة لذلك ، فإنهم يتعرضون الآن لأزمات متعددة ، يصعب فصلهم عن تغير المناخ ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتكيف والمرونة.

أشار التقرير إلى أن التركيز على المناخ والتنوع البيولوجي على حساب أهداف التنمية المستدامة البشرية والاقتصادية والشراكات والحوكمة سيكون بلا شك نتائج عكسية.

ومن أجل تجنب نظام من مستويين من شأنه أن يسرع مسار الأهداف المناخية نحو الفشل الحتمي إذا تم إهمال أهداف التنمية المستدامة الأخرى ، وقال انه تحتاج البلدان النامية الصاعدة والبلدان النامية إلى النظر في تغير المناخ كجزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة، وسيحتاج صانعو السياسات في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى تلبية المطالب المتنافسة ، لكن الآثار غير المباشرة المفيدة بين أهداف التنمية المستدامة ستكون للناس وكوكب الأرض والازدهار على حد سواء مما سيعزز النمو المرن الإيرادات الحكومية ، والتي بدورها ستسمح بالاستثمارات في التنمية المستدامة ، بما في ذلك المناخ والتنوع البيولوجي.