قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام إن شركة الحديد والصلب شهدت عقودا من الخسارة الفعلية حيث وصلت خسارتها إلى 7.5 مليار جنيه في 23 عاما من سنة 1997/1998 إلى سنة 2019/2020.

لفت وزير قطاع الاعمال إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقدر الخسارة الحقيقية بنحو 15.6 مليار جنيه خلال هذه الفترة، تم تمويلها من مديونيات على جهات أغلبها حكومية بعضها من الشركة القابضة بقيمة 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونيات لشركة النصر للكوك، وشركة الغاز وشركة الكهرباء وغيرها، وبلغت قيمة المديونيات 9.5 مليار جنيها، تم سداد 1.2 مليار جنيها منها من خلال تسويات أراضى، ويتبقى مديونية
بقيمة 8.2 مليار جنيه.
اقرأ أيضا.. وزير قطاع الاعمال يكشف مصير أصول شركة الحديد والصلب..تفاصيل

وتابع توفيق، أن وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوى استدعى الاستشارى العالمى "تاتا ستيل" لتقديم تصور لإصلاح الشركة، وتم عمل كراسة شروط كان يجب طرحها عام 2015، لكنها لم تطرح إلا في منتصف عام 2017 وتم طرح الكراسة الفنية في نوفمبر2017 وهذا يحسب على الوزارة – على حد تعبير الوزير – وبعد تأخر 4 سنواتعن طرح كراسة الشروط، كان هناك محاولة أخرى للوزير خالد بدوى لإصلاح الشركة، حيث تم

استدعاء نفس الاستشاري "تاتا ستيل" في أغسطس 2018، والتي أكدت تدهور حالة المصنع نتيجة عدم التشغيل السوى للأفران، وطلبت تشغيل الفران الرابع بالطاقة القصوى لمدة 4 أشهر لتحديد الأضرار.

وأكد توفيق إن الشركة لم تتمكن من التشغيل المستمر لأكثر من 12 يوما. وتوجهت الوزارة للبديل الثانى وهو عمل مسابقة لمشغل "يشيل المصنع" لمدة 20 سنة مع تحمل الشركة القابضة لكافة المديونيات (بلغت 6.75 مليار جنيها وقتها) وتقليص عدد العاملين من 7.5 ألف إلى 4 آلاف عامل فقط، والالتزام الوحيد على المشغل
هو تشغيل الشركة بالطاقة القصوى 1.2 مليون طن سنويا، ولكن لم يتم الوصول إلى مرحلة
التفاوض على المشاركة حيث كان لدي الوزارة النية لقبول أي نسبة مشاركة في الأرباح حتى
لو كانت صفر مقابل إعادة تشغيل المصنع – على حد قوله.

وأضاف توفيق: "شفت 5 – 6 مستثمرين ادعوا الاهتمام بالمصنع
وكلهم تحدثوا عن مقاولة ولكن لم يكن لدى أي منهم الاستعداد لإعطاء ضمانة للتشغيل. الأجور
تفوق 850 مليون جنيها سنويا، وبالتالي لا يمكن المخاطرة بالأجور على حاجة مش مضمونة".

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية،
عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "زووم" بعنوان "معضلة الحديد والصلب..
حوار علمى موضوعى حول المشكلة.

تحدث في الندوة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛
وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة
بمجلس النواب؛ والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى
الأسبق؛ والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد
جلال، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، والبرلمانيين،
ورجال الأعمال.

قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، إن شركة الحديد والصلب شهدت عقودا من الخسارة الفعلية حيث وصلت خسارتها إلى 7.5 مليار جنيه في 23 عاما من سنة 1997/1998 إلى سنة 2019/2020.

لفت وزير قطاع الأعمال إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يقدر الخسارة الحقيقية بنحو 15.6 مليار جنيه خلال هذه الفترة، تم تمويلها من مديونيات على جهات أغلبها حكومية بعضها من الشركة القابضة بقيمة 3.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونيات لشركة النصر للكوك، وشركة الغاز وشركة الكهرباء وغيرها، وبلغت قيمة المديونيات 9.5 مليار جنيه، تم سداد 1.2 مليار جنيه منها من خلال تسويات أراض، ويتبقى مديونية بقيمة 8.2 مليار جنيه.

وتابع توفيق، أن وزير قطاع الأعمال الأسبق أشرف الشرقاوى استدعى الاستشارى العالمى "تاتا ستيل" لتقديم تصور لإصلاح الشركة، وتم عمل كراسة شروط كان يجب طرحها عام 2015، لكنها لم تطرح إلا في منتصف عام 2017 وتم طرح الكراسة الفنية في نوفمبر2017 وهذا يحسب على الوزارة – على حد تعبير الوزير – وبعد تأخر 4 سنوات عن طرح كراسة الشروط، كان هناك محاولة أخرى للوزير خالد بدوى لإصلاح الشركة، حيث تم استدعاء نفس الاستشاري "تاتا ستيل" في أغسطس 2018، والتي أكدت تدهور حالة المصنع نتيجة عدم التشغيل السوى للأفران، وطلبت تشغيل الفران الرابع بالطاقة القصوى لمدة 4 أشهر لتحديد الأضرار.

وأكد توفيق أن الشركة لم تتمكن من التشغيل المستمر لأكثر من 12 يوما. وتوجهت الوزارة للبديل الثانى وهو عمل مسابقة لمشغل "يشيل المصنع" لمدة 20 سنة مع تحمل الشركة القابضة لكافة المديونيات (بلغت 6.75 مليار جنيه وقتها) وتقليص عدد العاملين من 7.5 ألف إلى 4 آلاف عامل فقط، والالتزام الوحيد على المشغل هو تشغيل الشركة بالطاقة القصوى 1.2 مليون طن سنويا، ولكن لم يتم الوصول إلى مرحلة التفاوض على المشاركة حيث كان لدي الوزارة النية لقبول أي نسبة مشاركة في الأرباح حتى لو كانت صفرا مقابل إعادة تشغيل المصنع – على حد قوله.

وأضاف توفيق: "شُفت 5 – 6 مستثمرين ادعوا الاهتمام بالمصنع وكلهم تحدثوا عن مقاولة ولكن لم يكن لدى أي منهم الاستعداد لإعطاء ضمانة للتشغيل. الأجور تفوق 850 مليون جنيه سنويا، وبالتالي لا يمكن المخاطرة بالأجور على حاجة مش مضمونة".

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "زووم" بعنوان "معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة.

تحدث في الندوة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق؛ والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، والبرلمانيين، ورجال الأعمال