كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 28-2-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إدراج صندوق النقد الدولى، مصر على اجتماع المجلس التنفيذى يوم 10 مارس 2025 لصرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة، ومد فترة  التقديم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها 2172 قطعة أرض والتى دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية  حتى يوم 10 مارس.

أدرج صندوق النقد الدولى، مصر على اجتماع المجلس التنفيذى يوم 10 مارس 2025 لصرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة.

وتوقع مصدر حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل مارس 2025.

وأوضح المصدر، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 10 مارس وبعد الموافقة على الشريحة الرابعة سيتم صرفها لمصر خلال أيام قليلة بعدها.

أعلنت وزارة الصناعة، عن مد فترة  التقديم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها 2172 قطعة أرض والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية  حتى يوم 10 مارس  (بدلا من يوم 7 مارس كما كان مقررا)، وذلك استجابة لطلبات المستثمرين ومراعاة ً لمزامنة الطرح مع أولى ايام شهر رمضان المبارك وتغيير مواعيد العمل في بعض الجهات الحكومية والبنوك، ما يتيح فرصة أكبر ومزيدا من الوقت امام المستثمرين للتقدم على الأراضى المطروحة واستيفاء المستندات المطلوبة.

كانت وزارة الصناعة قد أعلنت بدء طرح 13.3 مليون م٢ أراضى صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية 1 مارس القادم بإجمالى عدد 2172 قطعة بنظامى التملك أو حق الانتفاع وبتيسيرات مالية ومستندية وإجرائية كبيرة للمستثمرين الجادين، بعدد 22 محافظة وذلك لتحقيق التوازن الجغرافى المستهدف فى التنمية، وبمساحات متنوعة مساحات متنوعة تتراوح بين 200 م٢ و500 ألف م٢ تقريبا وبأنشطة مختلفة مما يسهم فى تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلى.

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين بالمدن الجديدة ممن قاموا باستهلاك كميات مياه زائدة عن المقننات المائية المسموح بها لتوفيق وضعهم بزيادة المقنن المائى وتقديم الإقرار والتعهد اللازم بالالتزام بسداد المطالبات المالية وفق ما تسفر عنه الدراسة بجهاز المدينة المختص، على أن يتم الإعفاء من المطالبات السابقة فى حالة التقدم وتوفيق الأوضاع، وذلك خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية، حرصا على تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الأنشطة الصناعية.

قال الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه فى حالة التقدم يتم الإعفاء من سداد المطالبات الصادرة للمنشآت الصناعية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة نظير زيادة المقنن المائى عن المقنن التصميمى طبقًا للكود المصرى وذلك عن فترات الاستهلاك السابقة.

وأضاف "الشوربجي"، أن هيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أنه سيتم التعامل مع جميع المصانع القائمة والتى تقوم بسحب كميات زائدة عن المقننات المائية المسموح بها وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 200 المنعقدة بتاريخ 28 يناير، ووفقًا للحالات الواردة تفصيلا بتلك الضوابط.