كتب حسام الشقويرى

أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أنه لا قيود على شركات التأمين تجاه الاستثمار في صناديق الذهب، وأوضح في تصريحات لـ اليوم السابع، أن هذا الأمر يتم تنفيذه طبقا للحدود الواردة في القانون والقرارات المنظمة من هيئة الرقابة المالية ، والتي تنص على أنه يمكن توجيه 5% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من الشركات لصالح وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن.

ياتى هذا ردا على بعض التساؤلات التي وردت لـ "اليوم السابع" بخصوص ترويج إحدى شركات التأمين العاملة في السوق المصرى لوثيقة تأمين تستثمر جزء من اقساطها في صناديق الذهب ، ومن جهة أخرى صرح مصدر مسؤول بإحدى شركات التأمين أنه جارى تأسيس صندوق للاستثمار في الذهب بداية العام الحالى، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتعاقد مع شركة الإدارة الخاصة بالصندوق، كما أنه يوجد 4 شركات تستثمر في صناديق الذهب لافتا إلى أن الأمر يمكن أن يتخذ منحى تصاعدى ، حيث يساعد الاستثمار في صناديق الذهب  شركات التأمين على تنويع محفظتها الاستثمارية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أصول محددة ، والاخذ في الاعتبار ان الذهب يعد ملاذًا آمنًا في أوقات التضخم، ويحتفظ بقيمته على مر الزمن، مما يوفر حماية لشركات التأمين ضد تقلبات الأسعار، كما توفر تلك الصناديق مرونة في المبلغ المستثمر، مما يسمح لشركات التأمين بالاستثمار بمبالغ صغيرة أو كبيرة حسب احتياجاتها.

وفي ضوء مواكبة المستحدثات التي تطرأ على عمل شركات التأمين وإعادة التامين بشكل مستمر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

إلزام الشركات بتوجيه 5% كحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية

تحديد 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية بالنسبة للأموال المخصصة 

توجيه 5% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من الشركات لصالح وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن

توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص لوثائق صناديق الاستثمار العقاري

تحديد 5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري

5 ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لأول مرة

وعلى الصعيد العالمى قررت ھیئة الرقابة علي التأمین في الصین السماح لشركات التأمین (بما فیھا شركة Co Casualty & Property PICC وشركة China Co Insurance Life العملاقتین) باستثمار نسبة تماثل %1 من اجمالي أصولها (المقدرة بقیمة 4.3 تریلیون دولار) في "الذھب" وھو قرار تم تذییله بوصف "تجريبي" .