كتب عبد الحليم سالم

ما المطلوب لتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا يعيشون بدونها حاليا؟، هذا هو الهدف الذي حددناه ونعمل من أجل تحقيقه مبادرة المهمة 300، وهو خفض عدد سكان القارة المحرومين من الكهرباء إلى النصف بحلول عام 2030.

لكن تحديد الهدف هو مجرد شرارة البدء، ونحن بحاجة إلى إصلاحات شاملة وجريئة في قطاع الكهرباء، فضلاً عن توفر الاستثمارات اللازمة لذلك، وتهيئة بيئة مواتية لحلول الطاقة المستدامة والقابلة للتوسع وميسورة التكلفة.

وهذا الهدف بحسب ما نشرته مدونات البنك الدولى ، ليس مجرد هدف طموح فحسب، بل إنه أيضا أحد أعظم الفرص في عصرنا، فتوفير الكهرباء لأفريقيا أمر أساسي لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام، وضمان توفير الخدمات الأساسية، وتمكين المرأة، ودفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق النمو.

ولا عجب أن أفريقيا برزت الأسبوع الماضي في دافوس باعتبارها الجبهة الجديدة للنمو. ولكن مع اقتراب عام 2030 بسرعة والنمو السكاني السريع في القارة، يجب أن نتحول من المناقشة إلى العمل الحاسم وإشعال شرارة التحرك. لقد أصبح سد فجوة توفير الطاقة أمراً ممكناً، فمع انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي، أصبحنا أقرب إلى تحقيق هذا الهدف من أي وقت مضى. ومع تصدر أفريقيا مشهد القيادة والريادة، سيكون هذا ممكنا بالفعل، لكن حجم التحدي يتطلب التعاون وتضافر الجهود على مستوى العالم.

وهذا هو بالضبط الغرض من مبادرة "المهمة 300"، فهي شراكة جديدة تضم الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية والمؤسسات الخيرية، حيث يقوم كل من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بدورهم في تحقيق هدف مشترك.

ما المطلوب لتحقيق هذا الهدف؟

أولا، اتخاذ إجراء إصلاحات جريئة على مستوى السياسات لكسر حلقة الاعتماد على الدعم الحكومي لمجرد توفير الإنارة للمستخدمين الحاليين، وعلى الحكومات دفع عجلة الإصلاحات لجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين من القطاع الخاص. 

ثانيا، ضرورة المواءمة بين الطموح والتمويل، حيث يتعين على الجهات المانحة وبنوك التنمية متعددة الأطراف توفير المزيد من التمويل الميسر لمشروعات الكهربة من الشبكة العمومية وخارجها والتخفيف من المخاطر.

وحتى يتسنى تحقيق مبادرة المهمة 300، تشير تقديراتنا إلى أننا سنحتاج إلى حوالي 30 مليار دولار من التمويل الحكومي وما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة.

ومن جانبها، تخطط مجموعة البنك الدولي لزيادة متوسط تمويلها السنوي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً لمشروعات الطاقة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يمكن تحقيقه بصورة كبيرة بفضل تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية مؤخراً بمبالغ قياسية.

ثالثا، بناء القدرات حيث يمكن أن تساعد المؤسسات الخيرية في تخفيف مخاطر المشاريع وبناء القدرات اللازمة لنجاحها على المدى الطويل. وقد أعلنت مؤسسة روكفلر الخيرية، والتحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، ومبادرة الطاقة المستدامة للجميع عن إنشاء صندوق للمساعدة الفنية بهدف تسريع وتيرة جهود تحقيق المهمة 300.

وستكون قمة الطاقة القادمة في أفريقيا بشأن المهمة 300 التي ستُعقد في دار السلام فرصة لإظهار الريادة على مستوى هذه الجبهات الثلاث. وسيجتمع رؤساء الدول، مع قادة قطاعي الطاقة والتمويل من القطاعين الحكومي والخاص لبيان كيف يمكن للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص أن يغير مستقبل الطاقة في أفريقيا.

وستتولى الحكومات الأفريقية زمام العمل وطرح المبادرات بعرض اتفاقيات وطنية بشأن الطاقة تحدد خرائط طريق خاصة بكل بلد لدفع عجلة الإصلاحات الأساسية لقطاع الطاقة ومرافق الكهرباء واجتذاب الاستثمارات الخاصة.

والأهم من ذلك، أن القمة، التي تستضيفها حكومة تنزانيا التي قامت بتوسيع نطاق الشبكة العمومية لتصل إلى نحو 100% من القرى، بالاشتراك مع البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي، ستحفز الالتزامات بدعم جهود الكهربة الإقليمية.