كتب عبد الحليم سالم

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هشام العوضى، أن العلاقة بين المصريين العاملين في الخارج والاقتصاد المصري عميقة ومتعددة الأوجه، وتؤثر بشكل كبير على المشهد الاجتماعي والاقتصادى في مصر وحياة المغتربين، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج يرسلون سنويا مليارات الدولارات إلى مصر.

وأضاف أنه في عام 2024، بلغت التحويلات المالية حوالي 32 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتعتبر هذه الأموال حاسمة لدخل الأسرة، والحد من الفقر، ودعم الاستهلاك المحلي، مما يسلط الضوء علي أهميتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن العمالة المصرية الماهرة في الخارج تساهم في الاقتصاد العالمي مع اكتساب الخبرة والتجربة التي يمكن أن تكون مفيدة عند عودتهم .

وأوضح أن مصري الخارج يعملون كسفراء ثقافيين، مما يعزز القوة الناعمة لمصر، ويمكن لوجودهم العالمي أن يعزز العلاقات التجارية والاستثمارات في الوطن.

واقترح هشام العوضى ضرورة الحرص علي تعميق العلاقات بين مصري الخارج والداخل وخلق فرص عمل بالأسواق الخارجية لعمالة جديدة من السوق المحلي، وهذا من شأنه أن يضمن أن تعكس السياسات احتياجات وقدرات العمال المصريين للعمل بالخارج لاستهداف 100 مليار دولار سنويا، مع إنشاء شركة قابضة للاستثمارات الأجنبية خاصة أن العامل بالخارج يبحث عن فرصة مضمونة لاستثمار أمواله وتنميتها بعيدا عن أي مخاطر، والالتفاف حول مشروع قومي ممول بأموال المصريين بالخارج هو أفضل اختيار من خلال سندات طويلة الأجل كما فعلت الهند في التسعينات، فقد كان العامل يدفع مثلا 1000 دولار في سند مالي يقبضه 20 الف دولار بعد 20 سنه، وكانت تلك الأموال لها تأثير قوي في نهضه الاقتصاد الهندي. 

وأكد أنه يمكن إنشاء شركة قابضة خاصة بالاستثمارات من المغتربين المصريين، وهذا من شأنه أن يجذب رأس مال كبير، ربما يصل إلى 100 مليار دولار، من خلال تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، واللوائح المبسطة، والعوائد المضمونة أو تقاسم الأرباح في مشاريع كبرى، ويمكن أن يتم ذلك على غرار استراتيجيات الاستثمارات الناجحة للمغتربين التي شوهدت في دول مثل الصين أو الهند، حيث تم استخدام سندات المغتربين أو الأدوات المالية المماثلة لتمويل شركات بغرض التنمية الوطنية.

وأشار لأهمية تشجيع الاستثمار في مركز للتكنولوجيا والإبداع في مشروع وادي السليكون المصري، مع التركيز على قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، وهذا لن يجذب الاستثمار فحسب، بل سيخلق أيضًا عامل جذب للمصريين بالخارج لاستثمار خبراتهم ورؤوس أموالهم في وطنهم. يمكن لهذه المبادرة أن تحول مصر إلى مركز تكنولوجي إقليمي، حيث يلعب المغتربون دورًا محوريًا في تطويره، علي أن يكون عصب الاقتصاد المصرى في المستقبل وهو حلم كل مصري مغترب.

ومثال علي ذلك أعلن الرئيس المنتخب الأمريكي دونالد ترامب بعد نصيحه مستشاره رجل الأعمال الشهير ايلون ماسك انه سيفتح تأشيرات عمل من نوع H1B لاستقطاب العماله الماهرة للأسواق الأمريكية، ودائما الهند لها النصيب الأكبر من هذه التأشيرات وأتمني أن تكون مصر لها حصة غير صغيرة من هذه التأشيرات منافسه الهند ولن يحدث هذا غير بتأهيل العامل المصري لتلك الاسواق العالمية.

وترك أخيرا للاستفادة من الشبكة العالمية للمصريين لتعزيز التجارة والسياحة والتبادل الثقافي، الأمر الذي قد يعزز الاقتصاد بشكل غير مباشر من خلال زيادة الاهتمام والاستثمار الأجنبي، من خلال التركيز على هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر تحويل المساهمات الاقتصادية لمواطنيها في الخارج من الاعتماد بشكل أساسي على التحويلات المالية إلى نموذج أكثر استدامة للاستثمار المباشر ونقل المعرفة، مما قد يحفز عصرًا جديدًا من الرخاء الاقتصادي، لن يعمل هذا النهج على تعزيز اقتصاد مصر فحسب، بل سيعمل أيضًا على إعادة دمج قوتها العاملة عالميًا، وتعزيز الشعور بالفخر الوطني والوحدة.