كتب أحمد يعقوب

• تعزيز النمو المستدام فى أفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمى جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
• نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الأفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة
• نتطلع للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع فى الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلى بأفريقيا
• رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين».. تُعزز فرصنا فى صناعة القرارات الاقتصادية الدولية
• تسهيل التجارة البينية للدول الأفريقية يحقق طفرة فى التحول الاقتصادى ويعزز من زيادة صادراتنا
• زيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية.. يوفر مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
• التطورات التكنولوجية الهائلة تُثرى من قدراتنا فى استكمال مسيرة التكامل الاقتصادى

 
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام فى القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمى جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قال نائب الوزير خلال مشاركته بجلسة تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا فى صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، فى القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التى تحتاج إلى تكاتف أفريقى ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع فى الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلى بأفريقيا.

وأضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.