15 مليون متر مكعب من المياه

أكد رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم أن تحلية المياه في المملكة تقدر بـ١٥ مليون متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل إنتاج البترول في العالم، مضيفًا أن قطاع المياه في المملكة شهد خلال السنوات القليلة الماضية نقلات نوعية كبيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية «تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي»، التي تأتي ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024، المقام في الرياض على مدار يومين.

وشدّد على أن قطاع المياه في المملكة ليس قطاعًا تقليديًا، بل هو مجال واسع يواجه تحديات تعكس فرصًا كبيرة للمملكة لتصبح رائدة في هذه الصناعة، التي يحتاج إليها العالم في قادم الأيام لاسيما مع التغير المناخي، منوهًا بأن ما يبنى في المملكة اليوم من محطات تحلية متقدمة وفريدة من نوعها على مستوى العالم يتم إنشاؤها بجهود مقاولين سعوديين.

جودة المنتجات

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف أن توفر منتجات محلية بجودة عالية ومزايا تنافسية يعد متطلبًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان: «التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية 2030»، عُقدت ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024، أن المحتوى المحلي يعد ركيزة من الركائز الاقتصادية الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالنظر إلى أن تنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة تنعكس بشكل مباشر على البرامج التنفيذية للرؤية.

وبيّن الخريف أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تعد من أدوات المحتوى المحلي التي صممت لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في توسيع القاعدة الصناعية وتمكين المصانع لزيادة نسبة المنتجات الوطنية ذات الجودة النوعية المضافة للقائمة الإلزامية.

وتحدث عن الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي، مبينًا أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل في هذا الجانب على تطبيق المحتوى المحلي من خلال مسارين رئيسيين هما بناء الشراكات الاستراتيجية، ومجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضم في عضويته عددًا من كبرى الشركات الوطنية، التي عملت جنبًا إلى جنب مع هيئة المحتوى المحلي لرفع نسبة المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها.

التقدم الصناعي

وبيّن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي الدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة في دعم التطور الصناعي بالمملكة، مشيرًا إلى أن المواصفات والمقاييس والجودة تشكّل الأساس لأي تقدم صناعي، وتعد أمرًا ضروريًا لتحقيق المتطلبات الوطنية بما في ذلك تعزيز المحتوى المحلي.

وأضاف أن الهيئة تهدف إلى الوصول لبنية تحتية قوية للجودة، تُسهم في تطوير منتجات عالية الجودة ومستدامة لتعزيز قدرة هذه المنتجات على المنافسة في الأسواق العالمية.

يذكر أن منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية يأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ليفتح آفاقًا لتبادل المعرفة والخبرات، والتوعية بممكنات وآليات وسياسات المحتوى المحلي، والتعريف بالدور الكبير الذي يؤديه لتحقيق رؤية المملكة 2030.

العوهلي: 19.35 % توطين الإنفاق العسكري.. و296 منشأة صناعية

أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي خلال جلسة «تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي» وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018، وصولًا إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024، مشيرًا إلى استحداث الهيئة سلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيّرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.

وبيّن العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.

ولفت إلى دعم تطوير المحتوى المحلي من خلال توقيع أكثر من 4 اتفاقيات إطارية شملت 70 صنفًا، إضافةً لنحو 80% من الإنفاق على الملبوسات والتجهيزات العسكرية، والأسلحة، والذخائر، وقدرت قيمة التعاقدات بمليار ريال، بنسبة وفر بلغت 20%، ومن المتوقع أن ينمو حجم هذه الاتفاقيات إلى 1.6 مليار ريال، ويتم إنفاق كامل المبلغ في السوق المحلية، منوهًا بدعم المُصنّعين المحليين في تسهيل الحصول على التراخيص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز المحتوى المحلي من خلال العديد من المبادرات، شملت تطبيق الضريبة المضافة الصفرية على السلع العسكرية المصنعة محليًّا، والتحفيز المالي، وتهيئة المواقع الصناعية، مشيرًا إلى عمل الهيئة على توقيع أكثر من 53 برنامج مشاركة صناعية، تبلغ قيمتها نحو 35 مليار ريال سعودي، مع شركات محلية وعالمية، منها نحو 13 مليار ريال سعودي أوامر شراء لشركات محلية.