كتبت أسماء أمين

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وفد البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AAIB)، برئاسة الدكتور نات بينوي، كبير اقتصاديين قطاع البنية التحتية بالبنك، وذلك لبحث تعزيز مجالات التعاون ومناقشة عدد من المشروعات المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، ومما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل.

وأكدت أن مصر كانت عضوًا مؤسسًا ومساهمًا نشطًا منذ توقيع اتفاقية تأسيس البنك فى يونيو 2015 والتصديق عليها فى أغسطس 2016، حيث تسعى الدولة المصرية لتوطيد التعاون فى إطار البنك لتعزيز قدراتها فى مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، فضلًا عن الدور المحورى لمصر كونها أكبر مساهم أفريقى فى البنك؛ فى دعم جهود البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القارة.

وأضافت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل، متابعة أن هذا التعاون يبرز الجهود المشتركة لدعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية من خلال سياسات تتسم بالمرونة والشمولية، مؤكدة سعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى بناء بنية تحتية قوية ومستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة، وتعزز قدرة المجتمع المصرى على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.

وتطرق اللقاء للحديث حول الجهود التى قامت بها الدولة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ودعم التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، من خلال تنفيذ الإصلاحات المختلفة التى تُدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعمل على ضبط المالية العامة، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.

وأكدت حرص الحكومة على المضى قدمًا فى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، من أجل زيادة مستويات المنافسة داخل الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبناء المرونة المالية والاقتصادية؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات، من خلال تحسين كفاءة النظام المالى وتعزيز مبادرات الحد من الدين، فيما تركز الركيزة الخاصة بدعم التحول الأخضر على تعزيز التنمية منخفضة الكربون، وتشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت رئيس البنك الآسيوى للاسثمار فى البنية التحتية خلال مشاركتها فى اجتماعات مجلس محافظى بنك التنمية الجديد سبتمبر الماضي، تحت عنوان «الاستثمار فى مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.

جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك فى تمويل عدد من المشروعات التى تأتى فى ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومى والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، فى قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.